قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، الخميس، إن استمرار ارتفاع التضخم يستدعي مزيداً من رفع أسعار الفائدة الأميركية، مؤكدة أن السيطرة على الأسعار يجب أن تكون الأولوية الرئيسية لصانعي السياسة النقدية، رغم قوة النمو الاقتصادي واستقرار سوق العمل.
وأوضحت بولسون، خلال كلمة أمام اجتماع نظمته مؤسسة «موني ماركيتيرز» التابعة لجامعة نيويورك، أن التفاهم المشترك بين الفدرالي والأسواق بشأن توجهات السياسة النقدية أكثر أهمية من تقديم توجيهات مباشرة ومحددة بشأن مسار الفائدة.
وأضافت أن وضوح آلية استجابة البنك المركزي للبيانات الاقتصادية يساعد الأسواق على توقع قراراته، ويمنح السياسة النقدية مزيداً من الاستقرار والقدرة على التنبؤ.
وتأتي تصريحاتها في وقت يشهد فيه الفدرالي الأميركي تغييرات في أسلوب التواصل مع الأسواق، بقيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، الذي قلّص حجم بيانات لجنة السوق المفتوحة، وشكّل فريق عمل لمراجعة آليات الإعلان عن القرارات النقدية، مع الابتعاد عن تقديم توجيهات واضحة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
وأكدت بولسون أن قوة الاقتصاد الأميركي ووصول سوق العمل إلى مستويات التوظيف الكامل، بالتزامن مع استمرار التضخم، يجعلان تشديد السياسة النقدية أمراً ضرورياً، مشيرة إلى أن رفع الفائدة تدريجياً يمنح الاقتصاد فرصة للتكيف مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتملك بولسون حق التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفدرالية خلال العام الجاري، وسط توقعات واسعة برفع نطاق الفائدة الحالي البالغ بين 3.75% و4% خلال اجتماع اللجنة المقرر يومي 8 و9 ديسمبر المقبل.
الفدرالي يراهن على وضوح التواصل مع الأسواق
وفي سياق متصل، شددت بولسون على أن مصداقية البنك المركزي وفهم الأسواق لطريقة استجابته للمتغيرات الاقتصادية يمثلان عنصرين أساسيين لفاعلية السياسة النقدية.
وأشارت إلى أن هذا الفهم ساعد الأسواق على استيعاب قرار تثبيت أسعار الفائدة في أكتوبر، رغم التوقعات السابقة بمزيد من التشديد النقدي، مؤكدة أن التوقف المؤقت عن رفع الفائدة لا يعني بالضرورة انتهاء دورة التشديد.
وأضافت أن التواصل الواضح يمنح الأسواق الوقت للتكيف مع قرارات الفدرالي، ويحد من احتمالات تفسير التوقف المؤقت على أنه تحول نهائي في مسار السياسة النقدية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض