انخفض احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي إلى 7.6 مليار دولار حتى 18 نوفمبر الجاري، وفق البيانات التي نشرها البنك اليوم الخميس، ليتراجع مستوى تغطيته إلى 88 يوماً من عمليات التوريد، دون عتبة الـ90 يوماً التي تُستخدم عادةً معياراً تقليدياً لقياس كفاية الاحتياطيات الأجنبية.
وكان الاحتياطي التونسي يبلغ نحو 8.2 مليار دولار قبل عام، بما كان يكفي لتغطية 106 أيام من الواردات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».
العجز التجاري وارتفاع الواردات يضغطان على الاحتياطي
ويأتي تراجع الاحتياطي بالتزامن مع اتساع العجز التجاري التونسي بنسبة 27% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، في ظل تسارع نمو الواردات بنسبة 13%، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة مشتريات الطاقة والمواد الغذائية.
وفي المقابل، لم يتجاوز نمو الصادرات 7%، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ما يعكس اتساع الفجوة بين نمو الواردات والصادرات.
تغطية الواردات بالصادرات تنخفض إلى 70.5%
وأظهرت البيانات تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 70.5% بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ73.9% خلال الفترة نفسها من عام 2025، في مؤشر على استمرار الضغوط على الميزان التجاري والاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض