كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن الضوابط والحالات التي يترتب عليها إلغاء تخصيص الوحدات السكنية بمشروع «بيتك في مصر»، المخصص للمصريين العاملين بالخارج، والذي يضم نحو 4 آلاف وحدة متنوعة في عدد من المدن الجديدة، مع توضيح قيمة المبالغ التي يتم خصمها من المستحقات المالية للمخصص لهم الوحدات عند الإلغاء، سواء قبل الاستلام أو بعده.
ووفقاً للاشتراطات الواردة بكراسة الطرح، حددت الهيئة 8 حالات يجوز فيها إلغاء تخصيص الوحدة، تبدأ باكتشاف مخالفة شروط الحجز أو أي من البنود الواردة بكراسة الشروط، أو تقديم صاحب الوحدة طلباً بإلغاء التخصيص، كما يشمل ذلك عدم استكمال السداد وفقاً لبدائل السداد المحددة، بما في ذلك المصروفات الإدارية ومبالغ مجلس الأمناء خلال المهلة المقررة.
وتتضمن الحالات أيضاً عدم سداد قسطين متتاليين وفق نظام السداد المعتمد، أو التنازل عن الوحدة والتصرف فيها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، فضلاً عن تغيير الغرض المخصص للوحدة، أو عدم إتمام إجراءات التعاقد واستلامها خلال الموعد المحدد.
خصومات إلغاء التخصيص قبل استلام الوحدة
وفيما يتعلق بالمبالغ المستحقة عند إلغاء التخصيص قبل استلام الوحدة، أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية أنه يتم خصم 1% مصروفات إدارية، إلى جانب 0.5% لحساب مجلس الأمناء، ويتم احتساب النسبتين من إجمالي قيمة الوحدة، على ألا يقل إجمالي الخصم عن 500 دولار أمريكي.
أما في حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الوحدة، فتشمل الخصومات نسبة 1% مصروفات إدارية، و0.5% لحساب مجلس الأمناء، من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى مقابل إشغال سنوي يبلغ 7% من إجمالي قيمتها.
ويُحتسب مقابل الإشغال اعتباراً من تاريخ استلام الوحدة وحتى تاريخ إعادة تسليمها، وفقاً لأحكام اللائحة العقارية، مع التأكيد على ألا يقل إجمالي الخصم عن 500 دولار أمريكي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض