الأردن يجذب استثمارات بـ150 مليون دولار للمياه وتصنيع السيارات


الجريدة العقارية الخميس 19 نوفمبر 2026 | 08:26 مساءً
محمد عاطف

أعلن الأردن توقيع اتفاق لاستثمار 100 مليون دولار في مشروعات المياه، إلى جانب مذكرة تفاهم لإقامة مشروع لتصنيع وتجميع السيارات باستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي عُقد في منطقة البحر الميت، ضمن جهود المملكة لتعزيز تدفقات الاستثمار وتوسيع قاعدتها الإنتاجية.

100 مليون دولار لتمويل مشروعات المياه

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وافقت على استثمار 100 مليون دولار في سند أزرق يصدره البنك العربي لمدة 6 سنوات، من خلال اكتتاب خاص، بهدف تمويل مشروعات في قطاع المياه الأردني.

ويستهدف التمويل خفض فاقد المياه، ورفع كفاءة شبكات الإمداد وموثوقيتها في المناطق التي تعاني شح الموارد، إلى جانب تطوير معالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في إعادة استخدامها، خصوصاً لأغراض الزراعة.

ويُعد السند الأزرق الأول من نوعه الذي يصدره بنك تجاري في الأردن، في وقت تواجه فيه المملكة تحديات مائية متزايدة. وتتراوح حصة الفرد من المياه العذبة المتجددة سنوياً بين 60 و100 متر مكعب، مقابل 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وهو الحد المعتمد للفقر المائي المطلق، بحسب بيانات مؤسسة التمويل الدولية.

تصنيع وتجميع سيارات «أومودا» و«جايكو» في الزرقاء

وفي قطاع الصناعة، وقعت وزارة الاستثمار الأردنية مذكرة تفاهم مع مجموعة أكاماس المتحدة لتصنيع المركبات ولوازمها، وشركة المدن الصناعية الأردنية، لإقامة مشروع لتصنيع وتجميع السيارات في منطقة الزرقاء التنموية، باستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار.

ويستهدف المشروع إنتاج وتجميع سيارات علامتي «أومودا» و«جايكو» في الأردن، بموجب اتفاق بين مجموعة أكاماس ومجموعة «شيري» الصينية.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على مراحل، مع بدء أعمال الإنشاء خلال عام من توقيع مذكرة التفاهم، وفقاً للشروط والالتزامات المحددة.

ويتضمن المشروع نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتدريب الكوادر المحلية وتأهيلها، وزيادة حصة المكونات المحلية في عمليات التصنيع والتجميع، بما يدعم الصناعات المغذية ويفتح المجال أمام التوسع في الإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

مشروع الناقل الوطني للمياه بتكلفة 6.6 مليار دولار

وتأتي هذه الاتفاقات بعد إطلاق الأردن، الأربعاء، مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يُعد من أكبر المشروعات الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تمويلية إجمالية تقدر بنحو 6.6 مليار دولار.

ويستهدف المشروع تحلية مياه البحر الأحمر في مدينة العقبة ونقلها إلى العاصمة عمّان ومناطق أخرى، لإنتاج نحو 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، بما يغطي قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب.

وتشارك مؤسسات مالية دولية وأوروبية في تمويل المشروع، ضمن مساعي الأردن لتعزيز أمنه المائي في ظل محدودية الموارد وارتفاع الطلب على المياه.

تمويل إضافي لمشروعات الصرف الصحي

وشملت الاتفاقات المرتبطة بقطاع المياه والصرف الصحي تمويلاً بقيمة 68 مليون دولار لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في وادي الشلالة، إلى جانب قرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو من الجانب الألماني لدعم مشروعات الصرف الصحي.

مفاوضات أردنية أوروبية لتسهيل الاستثمار

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، أعلن الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات مع الأردن بشأن اتفاق لتسهيل الاستثمار المستدام، يستهدف تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية والوضوح في القواعد المنظمة للأعمال، بما يوسع الفرص أمام الشركات والمستثمرين، مع الالتزام بالمعايير البيئية ومعايير العمل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الجانبين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات الأوروبية في المملكة.

500 مليون يورو قروضاً ميسرة للأردن خلال 2027 و2028

وفي سياق متصل، وقع الأردن والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم تمهد لتقديم مساعدة مالية كلية جديدة تصل قيمتها إلى 500 مليون يورو في صورة قروض ميسرة، على أن تُصرف خلال عامي 2027 و2028، وفقاً للمفوضية الأوروبية.

وأوضحت المفوضية أن التمويل سيساعد الأردن على تغطية جزء من احتياجاته التمويلية الخارجية ودعم استقراره الاقتصادي، على أن يرتبط صرف القروض بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ومواصلة تطبيق البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.

كما وقع الجانبان اتفاقية لدعم الموازنة متعددة القطاعات بقيمة 110 ملايين يورو، وأخرى بقيمة 63 مليون يورو لتمويل جهود تعزيز المرونة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، إلى جانب إصلاحات قطاع المياه والإدارة العامة.

وتندرج هذه الاتفاقات ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت في يناير 2025، وتدعمها حزمة أوروبية بقيمة 3 مليارات يورو للفترة من 2025 إلى 2027.

وتتوزع الحزمة على 640 مليون يورو في صورة منح، ونحو 1.4 مليار يورو استثمارات إضافية عبر الأدوات المالية الأوروبية، ومليار يورو قروضاً ميسرة.