تسببت التقلبات الحادة في أسعار المعادن النفيسة خلال العام الحالي في حالة من الارتباك بين المستثمرين، بعدما تحول الذهب من موجة صعود قوية دفعته إلى تسجيل مستويات قياسية متتالية، إلى تراجع حاد أفقده نحو ثلث قيمته مقارنة بذروته التاريخية.
وكان الذهب قد سجل 53 مستوى قياسياً جديداً خلال عام 2025، قبل أن يبلغ أعلى سعر له على الإطلاق عند 5,589.38 دولار للأونصة في 28 يناير، ثم يدخل في موجة هبوط قوية.
وبحلول يوم الخميس، تراجعت الأسعار إلى أقل من 3,800 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2025، في انعكاس حاد لمسار المعدن الأصفر.
لماذا صعد الذهب ثم بدأ رحلة الهبوط؟
ترى سوكي كوبر، الرئيسة العالمية لأبحاث السلع الأساسية في بنك «ستاندرد تشارترد» (Standard Chartered) متعدد الجنسيات ومقره لندن، أن مجموعة من العوامل المتداخلة دفعت الذهب إلى مستوياته القياسية في وقت سابق من العام، بينما تتضافر عوامل أخرى حالياً للضغط على أسعاره.
وقالت كوبر إن الذهب يمكن أن يتصرف أحياناً باعتباره سلعة، وفي أوقات أخرى باعتباره عملة، موضحة أن دوره يتحدد وفقاً للعوامل الأكثر تأثيراً في السوق واتجاهات المستثمرين.
وفي الوقت الحالي، أصبح تعامل المستثمرين مع الذهب باعتباره «عملة» أحد العوامل الرئيسية وراء تراجع أسعاره.
وبحسب كوبر، بدأت موجة صعود الذهب بطلب فعلي قوي منذ عام 2022، وهو ما أسس مستوى دعم للأسعار. ثم انتقلت السوق إلى مرحلة ثانية أعاد خلالها المستثمرون تقييم دور المعدن في محافظهم الاستثمارية، ومع تراجع تكلفة الاحتفاظ بأصل لا يدر عائداً، زاد الاهتمام بالذهب باعتباره استثماراً طويل الأجل، وهو ما وصفته كوبر بنقطة تحول مهمة.
صناديق الذهب امتصت فائض المعروض
حتى أوائل عام 2025، كان المستثمرون طويـلو الأجل، خصوصاً حاملي وحدات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، يقلصون استثماراتهم في المعدن، الأمر الذي أدى إلى زيادة المعروض في السوق، وفقاً لكوبر.
لكن الاتجاه تغير خلال العام الماضي، مع ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة، وفي مقدمتها صندوق «إس بي دي آر غولد شيرز» (SPDR Gold Shares - GLD)، بنحو 800 طن، ما ساعد على امتصاص فائض المعروض.
وقالت كوبر إن السوق شهدت تركيزاً واضحاً على الشراء، مع رغبة قوية في زيادة الحيازات مقابل محدودية عمليات البيع.
ومع استمرار ضعف المعروض من عمليات البيع في السوق الثانوية، واصلت الأسعار صعودها، حتى تجاوز صافي حيازات صناديق المؤشرات المتداولة 4,000 طن بحلول نهاية عام 2025.
ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب حول العالم أقوى أداء لها على الإطلاق من حيث التدفقات النقدية، بعدما بلغت 89 مليار دولار، بقيادة أمريكا الشمالية، ما أسهم في مضاعفة إجمالي الأصول إلى 559 مليار دولار.
خبراء يتمسكون بالذهب رغم التصحيح السعري
رغم التراجع، يرى عدد من خبراء السلع أن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية على المدى الطويل.
وقالت إيمي غاور، رئيسة استراتيجية المعادن والتعدين في بنك «مورغان ستانلي» (Morgan Stanley)، خلال مقابلة مع قناة CNBC ضمن برنامج «Squawk Box Europe»، إن هناك أسباباً عديدة لا تزال تدعم احتفاظ المستثمرين بحيازاتهم من الذهب، رغم التصحيح الذي شهدته الأسعار خلال العام الحالي.
من جانبه، يرى فيليب ديل، المدير السابق لدار سك العملة الأمريكية والرئيس الحالي لشركة «يو إس موني ريزيرف» (U.S. Money Reserve)، ومقرها أوستن بولاية تكساس، أن العوامل الأساسية التي تدعم الاستثمار طويل الأجل في الذهب لا تزال قائمة.
وتتولى الشركة توزيع عملات معدنية من الذهب والفضة والبلاتين صادرة عن الحكومة الأمريكية.
لكن ديل أشار إلى أن التحولات المفاجئة في السياسة التجارية الأمريكية والتحالفات الجيوسياسية، إلى جانب الحرب في إيران، مثلت ما وصفه بـ«حدث البجعة السوداء» بالنسبة للذهب، في إشارة إلى تطور غير متوقع تترتب عليه تداعيات كبيرة.
وقال إن العوامل التي أسست السوق الصاعدة لا تزال موجودة، لكنها تعرضت لاضطراب شديد بفعل الحرب في الخليج العربي، التي وصفها بأنها أشبه بإعصار من الدرجة الخامسة نتج عن حرب غير حكيمة.
وأضاف ديل أنه يتوقع تغير المشهد بعد أن منح الناخبون الأمريكيون، قبل أسبوعين، تفويضاً لإنهاء الحرب.
وأعرب عن ثقته في عودة أسعار الذهب إلى مسارها الصعودي بحلول عام 2027، مع عودة أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية وانخفاض أسعار الوقود في محطات التعبئة، بما يتيح استقرار أسعار الفائدة.
البنوك المركزية تواصل شراء الذهب رغم تراجع الأسعار
في الوقت الذي يتعرض فيه المستثمرون الأفراد لضغوط نتيجة هبوط الأسعار، تواصل البنوك المركزية تعزيز حيازاتها من المعدن النفيس.
وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجلت مشتريات البنوك المركزية من الذهب أعلى حصيلة شهرية خلال سبتمبر، رغم انخفاض إجمالي المشتريات بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويرى مارك تشاندلر، الشريك الإداري وكبير استراتيجيي السوق في شركة «بانوكبيرن كابيتال ماركتس» (Bannockburn Capital Markets)، أن نتائج الاستطلاعات تشير إلى استمرار هذا الاتجاه بوجه عام.
وشدد تشاندلر على أن مشتريات الذهب لا تقتصر على الصين أو الدول المنافسة للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن مجلس الذهب العالمي أدرج بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ضمن أكبر المشترين خلال معظم فترات العام.
توقعات بهبوط الذهب إلى 3,500 دولار
في المقابل، أشار تشاندلر إلى أن المستثمرين الأفراد تكبدوا خسائر كبيرة، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة قلل جاذبية الأصول التي لا تحقق عائداً، ومن بينها الذهب والبيتكوين.
وتوقع أن يتحرك سعر الذهب نحو نطاق يتراوح بين 3,500 و3,600 دولار للأونصة، بعدما سجل المعدن مستوى منخفضاً جديداً دون 3,700 دولار صباح الخميس.
وحذر تشاندلر من التسرع في محاولة تحديد القاع السعري، قائلاً إنه لا توجد مؤشرات فنية على الرسوم البيانية تؤكد وصول الذهب إلى أدنى مستوياته، ونصح المستثمرين بالتحلي بالحذر والانتظار حتى ظهور نمط يشير إلى انعكاس اتجاه الأسعار.
وأضاف أن التراجع يبدو منظماً إلى حد كبير، لكنه لفت إلى أن الذهب لا يزال مرتفع السعر مقارنة بمعظم الفترات السابقة، باستثناء العامين الماضيين.
وأوضح أن المتوسط المتحرك لسعر الذهب خلال 10 سنوات، أو 120 شهراً، يبلغ نحو 2,127 دولاراً للأونصة، في حين يصل المتوسط المتحرك خلال 20 عاماً، أو 240 شهراً، إلى حوالي 1,666 دولاراً.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض