أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، إلى جانب اشتراط حد أدنى للمحتوى المحلي بنسبة 40% على مستوى المنشأة، في منافسات وأعمال ومشتريات مشاريع إنشاء وصيانة الطرق التي تبلغ تكلفتها التقديرية 10 ملايين ريال (2.67 مليون دولار) فأكثر، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2027.
مهلة للمنشآت للاستعداد للاشتراطات الجديدة
وأوضحت الهيئة أن تحديد موعد بدء التطبيق يمنح المنشآت العاملة في قطاع الطرق فرصة للاستعداد المبكر، والعمل على رفع نسب المحتوى المحلي لديها، واستكمال متطلبات إصدار شهادة المحتوى المحلي، بما يعزز جاهزيتها للالتزام بالاشتراطات الجديدة ويهيئ القطاع للمرحلة المقبلة.
تعزيز مساهمة الشركات الوطنية في مشاريع الطرق
وقال المتحدث الرسمي للهيئة، عبدالرحمن الصغير، إن تطبيق الآلية والاشتراطات يستهدف تعزيز المحتوى المحلي في مشاريع إنشاء وصيانة الطرق، وزيادة مساهمة المنشآت الوطنية في تنفيذها.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للمشاريع، وتحفيز تنمية القدرات الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية المرتبطة بالقطاع، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس».
وتأتي المتطلبات الجديدة ضمن جهود الهيئة لتنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الاستفادة من القدرات والإمكانات الوطنية، بما يدعم تعظيم الأثر الاقتصادي للمشتريات الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض