عاجل.. محضر الفيدرالي يفتح الباب أمام رفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر


الجريدة العقارية الاربعاء 18 نوفمبر 2026 | 09:52 مساءً
الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي
وكالات

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي عُقد يومي 27 و28 أكتوبر الماضي، ونُشر الأربعاء، عن تزايد مخاوف المسؤولين بشأن استمرار التضخم، واحتمالات الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكبر خلال الفترة المقبلة، رغم اتفاقهم على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الماضي.

وأظهر المحضر أن «جميع المشاركين تقريبًا» اتفقوا على ضرورة إجراء المزيد من رفع أسعار الفائدة إذا سار الاقتصاد وفق توقعاتهم، فيما رأى عدد محدود أن استمرار التضخم لفترة أطول قد يستدعي تبني نهج أكثر تشددًا في السياسة النقدية مقارنة بالتوقعات الحالية.

وأشار المحضر إلى أن اثنين من المشاركين ذهبا إلى أبعد من ذلك، إذ اعتبرا أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، بما يعادل 50 نقطة أساس، إذا جاءت بيانات التضخم المقبلة غير مواتية.

وجاءت هذه المخاوف في أعقاب بيانات حديثة أظهرت ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع، بما يعزز احتمالات استمرار الضغوط التضخمية ويزيد من التحديات أمام صانعي السياسة النقدية.

خلافات داخل الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

وبشأن قرار اجتماع أكتوبر بالإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، أشار عدد محدود من المسؤولين إلى أن اتخاذ القرار كان بالغ الصعوبة، مطالبين بتوضيح أن تثبيت الفائدة لا يعني تراجع البنك المركزي عن التزامه بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

وشهد الاجتماع معارضة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وبيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إذ فضلتا رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بدلًا من الإبقاء عليها دون تغيير.

وأكد بعض المشاركين الذين أيدوا رفع الفائدة في أكتوبر أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وأن المؤشرات على تراجعه لا تزال محدودة، بما يستدعي مواصلة تشديد السياسة النقدية.

وفي السياق ذاته، قال مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنه سيدعم المزيد من رفع أسعار الفائدة إذا جاء أداء الاقتصاد الأميركي متوافقًا مع التوقعات.

اجتماع ديسمبر يثير مخاوف الأسواق

ومهد اجتماع أكتوبر لنقاش قد يكون أكثر حدة خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده يومي 8 و9 ديسمبر، بشأن الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر، أو على الأقل تبني لغة أكثر وضوحًا بشأن حجم الزيادات المقبلة ووتيرتها.

وطرح كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، هذه المسألة خلال تعليقات لشبكة «سي إن بي سي» الأربعاء، في ظل تزايد النقاش حول المسار المناسب للسياسة النقدية.

ورغم ذلك، يأمل المسؤولون المؤيدون للتوقف المؤقت عن رفع الفائدة أن تكشف البيانات الاقتصادية المقبلة إمكانية تراجع التضخم دون الحاجة إلى إجراءات نقدية أكثر تشددًا.

وتشير البيانات إلى أن التضخم لا يزال يسجل معدلًا سنويًا يتجاوز 3%، مع تحسن محدود للغاية خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما جاءت قراءات التضخم منذ الاجتماع الأخير أقوى من توقعات الأسواق.

ويتوقع المستثمرون حاليًا أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، رغم أن محضر الاجتماع كشف عن احتمالات مناقشة زيادة أكبر إذا استمرت الضغوط التضخمية.