التعافي العقاري.. 23.2 مليار يورو حصيلة تداولات العقارات في ألمانيا خلال 9 أشهر


الجريدة العقارية الاربعاء 18 نوفمبر 2026 | 05:45 مساءً
تكاليف البناء في ألمانيا
تكاليف البناء في ألمانيا
يونس كريم

سجل سوق العقارات الألماني حجم تداولات بلغ 23.2 مليار يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، متجاوزًا قليلًا المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استقرار السوق، رغم استمرار التحديات التي تحول دون تحقيق تعافٍ واسع النطاق.

وأظهر تقرير «Real Estate View» الصادر عن وحدة الأبحاث في بنك NORD/LB، يوم 17 نوفمبر 2026، أن السوق العقارية الألمانية لا تزال تتسم بالانتقائية، مع تركيز المستثمرين على العقارات عالية الجودة، الواقعة في مواقع راسخة، والتي توفر تدفقات نقدية مستقرة.

وأشار التقرير إلى تفاوت أداء القطاعات العقارية المختلفة، إذ لا تزال المكاتب الحديثة المتوافقة مع معايير البيئة والاستدامة والحوكمة، خاصة في المواقع الرئيسية، تحظى بطلب من المستثمرين، بينما تواجه العقارات القديمة في المواقع الثانوية والثالثية ضغوطًا متزايدة للتكيف مع متطلبات السوق.

الخدمات اللوجستية والتجزئة تجذبان المستثمرين

وعلى مستوى القطاع اللوجستي، يواصل الطلب الاستفادة من التحولات الهيكلية في سلاسل الإمداد، خاصة الاتجاه نحو تنويع مصادر التوريد وتعزيز الطابع الإقليمي لسلاسل الإمداد، ما يدعم الحاجة إلى المساحات اللوجستية.

وفي قطاع التجزئة، تظل المجمعات التجارية المفتوحة ومراكز التسوق التي تركز على السلع والخدمات الأساسية من الأصول الجاذبة للمستثمرين، مقارنة ببعض الأنشطة التجارية الأخرى.

أما القطاع السكني، فيستند إلى مقومات سوقية أكثر استقرارًا نسبيًا، مدعومة بقوة الطلب ومحدودية المعروض وتباطؤ نشاط البناء الجديد.

تكاليف التمويل والبناء تعرقل التعافي

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجح التقرير أن يكون تعافي سوق العقارات الألمانية بطيئًا وانتقائيًا، مستبعدًا حدوث انتعاشة سريعة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف التمويل والبناء وتجديد العقارات.

كما لا تزال عملية إعادة تقييم الأسعار واكتشاف مستوياتها الجديدة تمثل أحد العوامل الضاغطة على نشاط السوق، ما يدفع المستثمرين إلى التركيز على الأصول ذات الجودة المرتفعة والمواقع المتميزة والتدفقات النقدية المستقرة.

وخلص التقرير إلى أن السوق الألمانية تمر بمرحلة استقرار تدريجي، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التعافي الشامل، مع استمرار التباين في أداء القطاعات العقارية المختلفة.