تتجه توقعات المؤسسات المالية العالمية إلى احتمال تعافي الين الياباني خلال عام 2027، في ظل توجه الحكومة نحو تبني سياسات تستهدف تعزيز الاستثمار المحلي، إلى جانب تنامي التوقعات بشأن مواصلة بنك اليابان رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يوفر دعمًا إضافيًا للعملة اليابانية خلال الفترة المقبلة.
جولدمان ساكس
وبحسب ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال»، يتوقع استراتيجيو العملات في بنك «جولدمان ساكس» ارتفاع قيمة الين خلال العام المقبل، مدفوعًا بتوجهات حكومية لتشجيع المستثمرين المحليين على توجيه استثماراتهم نحو الأصول اليابانية، بما يعزز الطلب على العملة المحلية.
ويرى الاستراتيجيون أن الين قد يستفيد أيضًا من دوره كأداة للتحوط في مواجهة المخاطر المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن أن تؤدي التقلبات المحتملة في هذا المجال إلى زيادة الطلب على العملة اليابانية خلال الأشهر المقبلة.
ضغوط مستمرة على الين رغم توقعات رفع الفائدة
وعلى الرغم من هذه التوقعات، لا يزال الين الياباني يواجه ضغوطًا أمام الدولار، مع تداوله بالقرب من أدنى مستوياته المسجلة خلال عدة أشهر. واستقر الدولار، اليوم الاثنين، عند 159.50 ين، بعدما سجل أعلى مستوى له في 10 أسابيع عند 160.18 ين يوم الجمعة، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.
وتأتي هذه التحركات رغم تصاعد التوقعات بشأن اتجاه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل، وهو ما دفع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إلى التحذير رسميًا من التحركات السريعة وأحادية الجانب في أسواق الصرف الأجنبي، وفقًا لما أوردته وكالة «داو جونز».
وفي السياق ذاته، قال توموهيسا فوجيكي، الخبير الاستراتيجي لدى «سيتي»، في مذكرة بحثية، إن توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة اليابانية تزداد قوة، مدعومة بتعافي أسعار الأسهم وصدور بيانات تضخم قوية.
وأوضح أن العقبات أمام تنفيذ بنك اليابان سلسلة متتالية من زيادات الفائدة لا تزال قائمة، إلا أن احتمالات إجراء زيادات ربع سنوية متتابعة أصبحت أعلى، مشيرًا إلى أن الأسواق قد تواصل مواجهة تقلبات مرتفعة على المدى القريب، مدفوعة جزئيًا بإعادة ترتيب المراكز الاستثمارية.
سيتي يتوقع وصول الفائدة اليابانية إلى 2% في 2027
وتوقع بنك «سيتي» رفع سعر الفائدة إلى 1.50% خلال ديسمبر المقبل، بما يتماشى مع تقديرات الأسواق التي تشير إلى احتمال بنسبة 75% لتنفيذ زيادة قدرها 25 نقطة أساس، وفق بيانات بورصة لندن.
كما يرجح البنك ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75% خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يصل إلى 2% بحلول الربع الثالث من العام نفسه.
في المقابل، يرى كينتو مينامي، الخبير الاقتصادي لدى شركة «دايوا سيكيوريتيز»، أن ضعف الاستهلاك الخاص قد يحد من قدرة الشركات على تمرير الزيادات في تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين، موضحًا أن بنك اليابان سيراقب مدى استمرار الظروف الاقتصادية في دعم قدرة الشركات على تحميل المستهلكين تكاليف ارتفاع الأسعار، قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن الفائدة.
انكماش الاقتصاد الياباني يثير تساؤلات بشأن مسار التعافي
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أظهرت بيانات التجارة لشهر أكتوبر اتساع العجز التجاري الياباني إلى 1.2 تريليون ين، رغم ارتفاع الصادرات بنسبة 17% على أساس سنوي، فيما لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة وضعف العملة المحلية، وهو ما يعزز التوقعات بشأن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر.
وفي المقابل، كشفت بيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين عن انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 0.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، على خلاف التوقعات، متأثرًا بتراجع إنفاق المستهلكين في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويمثل هذا الانكماش أول تراجع للاقتصاد الياباني خلال أربعة فصول، ويعكس عدم توازن مسار التعافي الاقتصادي، في ظل استمرار تعرض الأسر لضغوط التضخم، رغم نمو الأجور.
ومع ذلك، لا يُرجح أن يتعامل صناع السياسات مع هذا التراجع باعتباره مؤشرًا كافيًا على تعثر التعافي، في ظل استمرار قوة أنشطة الشركات وارتفاع الأجور الحقيقية، إلى جانب الطلب القوي على الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
واعتبر مينامي أن تسجيل نمو سلبي خلال الربع الأخير لا يستدعي التشاؤم المفرط، مرجحًا استمرار الاقتصاد الياباني في تحقيق نمو معتدل خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض