قال الدكتور ساتورو ناجاو، كبير الباحثين في منتدى اليابان للدراسات، إن الاقتصاد الياباني، الذي يعتمد نصفه على الاستهلاك المحلي، سجل انكماشًا غير متوقع خلال الربع الثالث، رغم الإجراءات الحكومية التي ساهمت في نمو الأجور وزيادة الوظائف.
وأوضح ناجاو في مقابلة مع القاهرة الإخبارية، أن ارتفاع أسعار المنتجات بشكل ملحوظ، دون أن يواكبه ارتفاع مماثل في الرواتب، دفع الموظفين إلى المطالبة بزيادة الأجور، وأدى في الوقت نفسه إلى تراجع قدرتهم على الإنفاق، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن مراكز البيانات والأعمال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تشهد توسعًا كبيرًا، مع ضخ الشركات الكبرى استثمارات فيها بهدف دفع الاقتصاد إلى الأمام، إلا أن المؤشرات الإجمالية تكشف عن اتجاه تراجعي ملحوظ في الاقتصاد الياباني، نتيجة انخفاض الاستهلاك المحلي، وهو ما انعكس سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي.
وفي المقابل، لفت إلى استمرار صمود الشركات اليابانية وقدرتها على الحفاظ على الإنتاجية، موضحا أن الإنفاق الرأسمالي سجل نموًا بنسبة 1.6%، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 1.5%.
وأوضح ناجاو أن هذا التباين يعكس الفجوة بين أداء الشركات وقدرة الأفراد على تحمل تكاليف المعيشة، إذ تمتلك الشركات رؤوس أموال وموارد مالية كبيرة، بينما يتردد الأفراد والموظفون في اليابان في إنفاق مدخراتهم المحدودة، بسبب ارتفاع أسعار السلع ومخاوفهم من استمرار الضغوط المعيشية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض