15 ألف جنيه.. متحدث الحكومة يزف بشرى سارة بشأن أجور العاملين بالدولة


الجريدة العقارية الاثنين 16 نوفمبر 2026 | 04:46 مساءً
المستشار محمد عادل متحدث الحكومة
المستشار محمد عادل متحدث الحكومة
محمد عاطف

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف تحسين الأجور والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولوياتها، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة عن منتدى مصر 2026.

وأوضح عادل، في تصريحات لقناة «CNBC عربية»، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير المقبل، يمثل زيادة تتجاوز 21%، مشيرًا إلى تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.

وأضاف أن الزيادة الجديدة تستهدف نحو 26.5 مليون مواطن يعملون في قرابة 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية بالقطاع الخاص، من إجمالي قوة سوق العمل التي تبلغ نحو 32 مليون شخص.

وفيما يتعلق بتجاوز الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص نظيره في القطاع الحكومي، الذي يبلغ حاليًا 8 آلاف جنيه، أكد المتحدث الرسمي أن هذا الوضع مؤقت، كاشفًا أن الحكومة تعمل على إعداد تصور متكامل لزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي تدريجيًا، ليصل إلى 15 ألف جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف إقرار زيادة جديدة في أجور العاملين بالقطاع الحكومي مع بداية يوليو 2027، بما يعيد الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى مستوى يتجاوز نظيره في القطاع الخاص.

وأوضح عادل أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف بتشكيل مجموعة عمل مشتركة مع ممثلي القطاع الخاص، للتشاور بشأن رؤية متكاملة لزيادة الأجور خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يضمن حقوق العاملين ويحافظ في الوقت نفسه على قدرة الشركات والمنشآت الخاصة على مواصلة النمو.

وأكد أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يشمل جميع فئات ومنشآت القطاع الخاص دون استثناء، باستثناء الحالات التي تتعرض لظروف قهرية محددة وفقًا للقانون.