رفعت مجموعة من المساهمين دعوى قضائية جماعية ضد شركة «إنتل» الأمريكية، متهمين إياها بتضليل المستثمرين وإخفاء التداعيات المالية لتباطؤ مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية وتراكم المخزون، وهي عوامل قالوا إنها ساهمت في هبوط سهم الشركة بنحو 29% خلال يوم واحد.
ووفقًا لوكالة «رويترز»، أقام المساهمون، بقيادة صندوق تقاعد تابع لولاية ميشيغان، الدعوى يوم الجمعة أمام محكمة فيدرالية بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا، مطالبين بمحاسبة الشركة على تأخرها في الإفصاح عن معلومات مؤثرة في أدائها المالي.
اتهامات بإخفاء تراجع المبيعات
وقال رافعو الدعوى إن «إنتل» تأخرت في الكشف عن مدى تأثير تباطؤ مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية وتراكم المخزون على إيراداتها، معتبرين أن هذه المشكلات كانت أكبر من المكاسب التي حققتها الشركة من التوسع في مراكز البيانات والاستفادة من النمو المتسارع لقطاع الذكاء الاصطناعي.
وأضاف المساهمون أن الشركة كانت تمتلك الدافع والفرصة لجمع أموال من المستثمرين دون الإفصاح بصورة كافية عن حجم التحديات التي تواجه أعمالها، مشيرين إلى عملية بيع أسهم بقيمة 23 مليار دولار جرت في منتصف أغسطس الماضي.
بيع أسهم بقيمة 23 مليار دولار
وأوضحت الدعوى أن «إنتل» باعت أسهمًا بقيمة 23 مليار دولار، بسعر 95 دولارًا للسهم، خلال منتصف الربع الثالث، الذي وصفه المساهمون بأنه كان فترة شديدة السوء لأداء الشركة، معتبرين أن توقيت عملية البيع يثير تساؤلات بشأن المعلومات التي كانت متاحة للمستثمرين آنذاك.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت فيه الشركة تسعى إلى توسيع نشاطها في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية لصالح الشركات الأخرى، وهو أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الرئيس التنفيذي ليب-بو تان، بهدف تعزيز موقع «إنتل» في سوق أشباه الموصلات.
سهم إنتل يهبط إلى 59.66 دولار
وأظهرت بيانات التداول أن سهم «إنتل» أنهى تعاملات يوم الجمعة عند 59.66 دولار، مقارنة بسعر 95 دولارًا الذي بيعت به الأسهم في عملية جمع رأس المال المشار إليها في الدعوى.
وتدور الاتهامات حول مدى التزام الشركة بالإفصاح عن المخاطر التي واجهت أعمالها وتأثيرها المحتمل على الإيرادات، فيما تظل هذه الادعاءات محل نظر أمام المحكمة، ولم يرد في المادة المقدمة موقف الشركة من الدعوى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض