مسؤول بالفيدرالي الأمريكي: التضخم لا يزال مرتفعًا ولدينا مزيد من العمل لاحتوائه

تتواصل المخاوف بشأن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، في ظل تأكيد مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ضرورة مواصلة الجهود للسيطرة على الضغوط السعرية، وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%.

وفي هذا السياق، قال جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، اليوم الأحد، خلال مشاركته في مؤتمر بولاية هاواي، إن البنك المركزي الأمريكي يمتلك الأدوات اللازمة للتعامل مع ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن "لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأدوات والمسؤولية اللازمة للتعامل مع ضغوط الأسعار التي تتزايد بشكل مفرط" وأن "أمامه بعض العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بالتضخم".

وأضاف شميد أن التضخم "يتجاوز بشكل مقلق هدف استقرار الأسعار البالغ اثنين بالمئة ويمضي في الاتجاه الخاطئ"، دون أن يطالب بشكل مباشر برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

جيف شميد يوضح أسباب استمرار ارتفاع التضخم

وتناول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي التفسيرات المرتبطة بأسباب التضخم الحالي، معترضًا على اعتبار اضطرابات العرض المتكررة العامل الوحيد وراء ارتفاع الأسعار.

وأوضح شميد أن هذا التفسير يتجاهل دور الطلب في زيادة معدلات التضخم، قائلًا: "التضخم هو دائمًا نتيجة لخلل في التوازن بين العرض والطلب. ففي سياق الطلب القوي، يؤدي اضطراب العرض إلى ارتفاع الأسعار. ويلعب الطلب دائمًا دورًا في التضخم. ومن خلال تأثيره على الطلب، يمتلك مجلس الاحتياطي دوما الأدوات ولديه مسؤولية معالجة التضخم".

مسؤول بالفيدرالي يرفض التشكيك في تأثير السياسة النقدية

كما أعرب شميد عن اختلافه مع الاعتقاد بأن مصادر التضخم الناتج عن زيادة الطلب في الوقت الحالي لا تستجيب لإجراءات السياسة النقدية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتعكس تصريحاته تمسكه بقدرة البنك المركزي على التأثير في مستويات الطلب، واستخدام أدواته النقدية للحد من الضغوط التضخمية، رغم التحديات المرتبطة بتغيرات العرض والأسعار.

ويُذكر أن شميد لا يمتلك حق التصويت خلال العام الحالي في اجتماعات اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

آخر قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

وعلى صعيد قرارات السياسة النقدية، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال سبتمبر الماضي، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

وفي اجتماعه التالي خلال الشهر الماضي، قرر المجلس عدم إجراء زيادة جديدة، والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط متابعة مستمرة لمؤشرات التضخم وأداء الاقتصاد الأمريكي.

توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع ديسمبر

وجاءت تصريحات شميد بالتزامن مع صدور قراءات حديثة للتضخم تجاوزت توقعات الأسواق، إلى جانب تصريحات أخرى لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم كريستوفر والر.

وأدت هذه التطورات إلى تغير توقعات أسواق العقود الآجلة، التي أصبحت ترجح رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع ديسمبر المقبل، مع وجود احتمالات أقل لزيادة أكبر تصل إلى نصف نقطة مئوية.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة البيانات الاقتصادية والتصريحات الجديدة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، لتحديد الاتجاه المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية ومدى استمرار البنك المركزي في تشديد سياسته النقدية لمواجهة التضخم.