رفع الفائدة تدريجيًا أم بقوة؟.. مسؤولة بالفيدرالي الأمريكي تكشف أفضل طريقة لمواجهة التضخم

أكدت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أن التحرك التدريجي والمستمر لرفع أسعار الفائدة يُعد الخيار الأنسب خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن هذا النهج يمنح صانعي السياسة النقدية فرصة أفضل للتعامل مع حالة عدم اليقين ومواجهة المخاطر الاقتصادية دون التسبب في ضغوط إضافية على النشاط الاقتصادي.

وقالت كولينز، خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر نظمه البنك في مدينة بوسطن اليوم السبت، إن رفع الفائدة بمعدلات محدودة وعلى خطوات متتابعة يساعد على إدارة التحديات الاقتصادية بصورة أكثر توازنًا، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة بشأن مسار السياسة النقدية.

الفيدرالي الأمريكي يوازن بين التضخم واستقرار سوق العمل

وأوضحت رئيسة الفيدرالي في بوسطن أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات متباينة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية واتساع نطاق ارتفاع الأسعار في قطاعات مختلفة، بالتزامن مع استقرار سوق العمل واحتمالات تسجيلها مزيدًا من التحسن.

وأضافت أن هذه التطورات تجعل قرارات السياسة النقدية أكثر صعوبة، إذ يتعين على البنك المركزي التعامل مع ارتفاع التضخم دون اتخاذ خطوات قد تؤثر سلبًا على مستويات التوظيف والنشاط الاقتصادي.

تحذيرات من تأثير ارتفاع الفائدة على النشاط الاقتصادي

وأشارت كولينز إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على المدى المتوسط والطويل منذ بداية العام قد يؤدي إلى تراجع الطلب بصورة أكبر من المتوقع، وهو ما قد يشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وحذرت من احتمالات تعرض الاقتصاد لمزيد من الصدمات، مؤكدة أن المخاطر لا تقتصر على ارتفاع التضخم فقط، وإنما تشمل أيضًا إمكانية تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة تشديد الأوضاع المالية.

لماذا تفضل كولينز رفع الفائدة تدريجيًا؟

وترى رئيسة الفيدرالي في بوسطن أن اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا بصورة سريعة ليس الخيار الأفضل في الوقت الحالي، خاصة مع تعدد المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.

وأوضحت أن التحرك التدريجي يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لتقييم تأثير القرارات السابقة على التضخم والطلب وسوق العمل، قبل اتخاذ خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار تجاوز معدلات التضخم المستوى المستهدف من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند 2%، لأكثر من خمس سنوات، وهو ما يضع صانعي السياسة النقدية أمام تحدي إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد.