السعودية توسع مشروعات الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي بقدرات تصل إلى 50 ميجاواط

أقرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تحديثات جديدة على القواعد المنظمة لاستخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء للاستهلاك الذاتي، تضمنت رفع الحد الأقصى لقدرات أنظمة التوليد المشمولة باللائحة إلى 50 ميغاواط، إلى جانب تسهيل إجراءات التركيب والربط والتشغيل، بهدف تشجيع المستهلكين على الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وتستهدف التعديلات الجديدة تنظيم استخدام أنظمة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة داخل المنازل والمنشآت المختلفة، مع وضع ضوابط فنية وتشغيلية واضحة تشمل متطلبات الصيانة، وتحديد حقوق المستهلكين، وتنظيم تطبيق نظام صافي الفوترة، بما يضمن الشفافية ويحافظ على استقرار الشبكة الكهربائية وموثوقية خدماتها.

توحيد قواعد تنظيم الطاقة المتجددة

وتضمنت اللائحة الجديدة دمج الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة المخصصة للاستهلاك الذاتي مع القواعد المنظمة لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في وثيقة واحدة، لتوحيد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بهذه الأنظمة.

كما أعادت الهيئة تقسيم منظومات توليد الكهرباء المرتبطة بالشبكة إلى أربع فئات، وفقاً لقدراتها الإنتاجية، على أن تبدأ السعات من كيلوواط واحد وتصل إلى 50 ميجاواط، مع وضع متطلبات محددة لكل فئة تتعلق بإجراءات الربط والتراخيص وطرق قياس الكهرباء.

مصادر الطاقة المشمولة باللائحة الجديدة

ولا تقتصر التحديثات على الطاقة الشمسية فقط، بل تشمل عدداً من مصادر الطاقة المتجددة، من بينها طاقة الرياح والوقود الحيوي والطاقة الناتجة عن معالجة النفايات، بالإضافة إلى أنظمة تخزين الطاقة.

وتنطبق القواعد على الأنظمة المتصلة بالشبكة الكهربائية وكذلك المنظومات التي تعمل بشكل مستقل، مع تحديد مسؤوليات الأطراف المشاركة في تنفيذ وتشغيل هذه المشروعات.

وتشمل هذه المسؤوليات المستهلكين والمقاولين والاستشاريين المؤهلين ومقدمي خدمات الكهرباء، بداية من إجراءات توصيل الأنظمة وتشغيلها، مروراً بالفوترة والصيانة، وصولاً إلى التعامل مع الشكاوى.

السعودية تسرع خطط التحول للطاقة النظيفة

ويأتي إصدار النسخة المحدثة بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على إطلاق الإطار التنظيمي السابق، بالتزامن مع استمرار المملكة العربية السعودية في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة ضمن خطط تطوير قطاع الطاقة وتقليل الانبعاثات.

وتسعى هذه الخطوة إلى زيادة مشاركة المستهلكين والقطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتوسيع نطاق الاعتماد على حلول التوليد الذاتي.