شهدت إسبانيا، الأربعاء، إضرابًا عامًا واسعًا هو الأول من نوعه منذ 14 عامًا، احتجاجًا على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتراجع القدرة الشرائية للأجور، وسط اضطرابات في وسائل النقل وإغلاق متاجر ومصانع واندلاع مواجهات بين محتجين والشرطة في عدد من المدن.
وبحسب تقديرات النقابات العمالية، شارك نحو 4 ملايين عامل في الإضراب الذي استمر 24 ساعة، بدعم من أكبر اتحادين عماليين في البلاد، «اتحاد اللجان العمالية» (CCOO) و«الاتحاد العام للعمال» (UGT)، إلى جانب جمعيات المستأجرين ومنظمات مدنية، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر الجاري.
وامتدت التحركات الاحتجاجية إلى العاصمة مدريد وبرشلونة ومدن إسبانية أخرى، حيث شهدت شوارع رئيسية إغلاقًا للمتاجر وتعطلًا في حركة النقل، فيما نقلت وسائل إعلام محلية مشاهد لمواجهات بين الشرطة والمحتجين خلال محاولات تنظيم الإضراب وقطع الطرق.
مواجهات واعتقالات واضطراب حركة النقل
وبدأ الإضراب عند منتصف ليل الثلاثاء، وشهدت عدة مدن تحركات احتجاجية ووقفات أمام المصانع والأسواق ومراكز النقل، إلى جانب إغلاق طرق رئيسية واندلاع اشتباكات بين الشرطة والمضربين.
وفي برشلونة، أضرم محتجون النار في إطارات وأقاموا حواجز على طرق، بينها الطريق السريع AP-7، بينما شهدت مدريد مواجهات قرب سوق «ميركامدريد» المركزي، استخدمت خلالها الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق بعض التجمعات.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE)، في تحديث مساء الأربعاء، بتجاوز عدد المعتقلين 60 شخصًا في عدد من المدن، فيما تحدثت تقارير عن إصابة محتجين خلال المواجهات، وأعلنت نقابة اللجان العمالية عزمها اتخاذ إجراءات قانونية اعتراضًا على تعامل الشرطة مع بعض التجمعات.
وامتدت آثار الإضراب إلى وسائل النقل العام، إذ أوقفت قطارات مترو برشلونة خارج ساعات الذروة، بينما تراجع استخدام مترو مدريد خلال ساعات الذروة بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من الأسبوع السابق.
كما أظهرت بيانات مشغل شبكة الكهرباء الإسبانية تراجع الطلب على الكهرباء بنسبة وصلت إلى 15.5% بين العاشرة والحادية عشرة صباحًا، في مؤشر على تأثر النشاط الاقتصادي بالإضراب.
ووفق تقديرات ميجيل كاردوسو، كبير الاقتصاديين لدى «BBVA Research»، قد يؤدي الإضراب إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الإسباني بنحو 0.1% إلى 0.2%، مع توقع أن يكون تأثيره أقل من إضرابات سابقة بسبب انتشار العمل عن بُعد وزيادة وزن قطاع الخدمات في الاقتصاد.
أزمة السكن تفجر الغضب في إسبانيا
وتتركز المطالب الرئيسية للمضربين حول الحق في السكن بأسعار مناسبة، ورفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، والحد من ارتفاع الإيجارات وعمليات إخلاء المستأجرين، إلى جانب المطالبة بتعزيز الخدمات العامة وتوفير حماية أكبر للأسر.
وتواجه إسبانيا عجزًا يقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، وفقًا للبنك المركزي الإسباني، مع توقعات بارتفاع الفجوة إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028، في ظل زيادة الطلب على الإيجارات وصعوبة امتلاك المنازل.
وبلغ متوسط الإيجار الشهري نحو 1176 يورو، وهو ما يعادل قرابة 98.7% من متوسط الدخل الشهري للشباب العاملين في إسبانيا، بحسب مجلس الشباب الإسباني، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه الفئات الشابة في الحصول على سكن مستقل.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أسابيع من تحركات شعبية مرتبطة بأزمة السكن، غذتها واقعة إخلاء سيدة تبلغ 87 عامًا من منزلها في مدريد ووفاتها لاحقًا، إلى جانب رفض البرلمان الشهر الماضي إجراءات حكومية كانت تستهدف الحد من عمليات الإخلاء وضغوط الإيجارات.
الإضراب يسبق الانتخابات العامة
ويتزامن التحرك العمالي مع اقتراب الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر، وسط تصاعد الجدل السياسي حول أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، وهما من أبرز الملفات المطروحة على الناخبين.
وتأمل حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن تحتل قضية السكن موقعًا متقدمًا في النقاش الانتخابي، بينما تحولت مطالب توفير المنازل بأسعار مناسبة وحماية المستأجرين إلى محور رئيسي للتحركات النقابية والاحتجاجات الشعبية في البلاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
