مؤتمر عالمي لقناة السويس بعد هدوء الأوضاع في المنطقة لتعزيز التعاون ومناقشة مستقبل الملاحة الدولية

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: 1490 سفينة تعبر قناة السويس خلل أكتوبر بإيرادات 724 مليون دولار ونمو 94% مقارنة بالعام الماضي

«صنع في مصر» يمتد إلى الوحدات البحرية.. شراكة مع ترسانة جنوب البحر الأحمر للتصنيع والتصدير 

من 10.2 مليار دولار في 2023 إلى 3.4 مليار في 2024.. اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب تضغط على إيرادات القناة 

م. فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: 18 لجنة قطاعية بجمعية رجال الأعمال تفتح المجال أمام مشاركة مجتمع الأعمال في تطوير الأنشطة المرتبطة بالقناة

تأثير قناة السويس يمتد إلى الصناعة والزراعة والتجارة والتشييد وليس النقل البحري فقط

الإمداد والتموين وصيانة السفن والتكنولوجيا والتدريـب فرص واسعة لمشاركة القطاع الخاص في منظومة القنـاة

النائب عادل اللمعي رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين: مجتمع الأعمال شريك في دعم تنافسية قناة السويس والترويج لمشروعاتها وفرصها الاستثمارية عالميًا

شركات مساهمة وطنية تجمع الهيئة والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الخبرات في النقل البحري واللوجستيات

مؤتمر دولي للملاحة كل عامين على أرض مصر لاستعراض الفرص الاستثمارية وتعزيز مكانة الدولة في التجارة العالمية

في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على حركة الملاحة والتجارة العالمية تواصل قناة السويس جهودها لاستعادة معدلات العبور وتعزيز تنافسيتها باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية الدولية مستندة إلى مرونة سياساتها التسويقية وتطوير بنيتها التشغيلية وتنويع خدماتها البحرية واللوجستية وفتح مجالات أوسع للتعاون مع القطاع الخاص.

وجاء ذلك خلال لقاء موسع نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لمناقشة رؤية الهيئة وخططها المستقبلية وسبل تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المؤثرة على حركة الملاحة الدولية وتنافسية القناة.

واستعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات التعافي التي سجلتها حركة الملاحة خلال أكتوبر الماضي بعدما عبرت القناة 1490 سفينة بحمولات صافية بلغت 88 مليون طن وإيرادات وصلت إلى 724 مليون دولار مقابل 1128 سفينة بحمولات صافية بلغت 47 مليون طن وإيرادات قدرها 373 مليون دولار خلال أكتوبر من العام الماضي محققة نموًا بنسبة 32 % في أعداد السفن و86 % في الحمولات الصافية و94 % في الإيرادات بما يعكس تحسن حركة العبور واستعادة جانب من النشاط الملاحي.

وتناول رئيس الهيئة تداعيات الاضطرابات التي شهدتها المنطقة على إيرادات القناة والتي تراجعت من 10.2 مليار دولار خلال عام 2023 إلى نحو 3.4 مليار دولار في 2024 مؤكدًا استمرار جهود الهيئة للتعامل مع المتغيرات واستعادة ثقة الخطوط الملاحية من خلال سياسات تسويقية مرنة وحوافز وتخفيضات لرسوم العبور إلى جانب الحفاظ على جاهزية القناة وانتظام حركة الملاحة وكفاءة الخدمات المقدمة للسفن العابرة.

كما استعرض جهود تطوير المجرى الملاحي والانتهاء من أعمال تطوير القطاع الجنوبي بما يدعم كفاءة العبور وسلامة الملاحة إلى جانب مواصلة تحديث الأسطول البحري وتعزيز قدراته التشغيلية بالتوازي مع خطة تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن من خلال التوسع في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالنقل البحري.

وفي هذا الإطار سلط ربيع الضوء على جهود توطين صناعة الوحدات البحرية بالتعاون مع ترسانة جنوب البحر الأحمر والتوجه نحو تصنيع وحدات تلبي احتياجات الهيئة وفتح المجال أمام تصديرها تحت شعار «صنع في مصر» فضلًا عن التوسع في الخدمات البحرية واللوجستية التي تشمل جمع المخلفات البحرية وصيانة وإصلاح السفن والإنقاذ والإسعاف البحري ومكافحة التلوث بما يعزز قدرة الهيئة على تقديم خدمات متكاملة للسفن.

ومن جانبهم طرح ممثلو مجتمع الأعمال والنقل البحري مجموعة من الرؤى والمقترحات لتعزيز الشراكة مع الهيئة وفي مقدمتها تأسيس شركات مساهمة وطنية تجمع الهيئة والقطاع الخاص وتنظيم مؤتمر دولي للملاحة بصورة دورية ومراجعة التعريفات الملاحية وتطوير الخدمات الإلكترونية وتيسير إجراءات العبور وتعزيز التواصل مع الخطوط الملاحية إلى جانب التوسع في تأهيل الكوادر الفنية وفتح مجالات جديدة للاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالملاحة.

واستعرض كيلد كريستنسن الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات تطور الأداء التشغيلي للشركة ومستهدفاتها خلال العام الجاري وفي مقدمتها تداول 6ملايين حاوية مكافئة مقارنة بنحو 700 ألف حاوية في عام 2005 مستندة إلى محطة تبلغ طاقتها التشغيلية 7 ملايين حاوية سنويًا إلى جانب خططها لضخ استثمارات إضافية بقيمة 125 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 13 ألف طن سنويًا.

وعكست المناقشات توافقًا حول أهمية الحفاظ على تنافسية قناة السويس وتطوير دورها باعتبارها ممرًا ملاحيًا استراتيجيًا تتجاوز أهميته قطاع النقل البحري لتمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية ودعم الاقتصاد الوطني.

حول هذا الإطار أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن أداء القناة يشهد تحسنًا ملحوظًا رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة متوقعًا استمرار المعدلات الإيجابية خلال الفترة المقبلة مع عودة معظم الخطوط الملاحية العالمية للعبور مجددًا من القناة بما يعكس استمرار أهميتها باعتبارها أحد الممرات الرئيسية لحركة التجارة العالمية واستدامة سلاسل الإمداد الدولية.

قناة السويس للحاويات تستهدف تداول 6 ملايين حاوية خلال 2026 مقابل 700 

ألف حاوية في 2005

محطة بورسعيد بطاقة 7 ملايين حاوية سنويًا وأرصفة 3.5 كيلومتر وغاطس 18.5 مترًا و30 رافعة رصيف

وأوضح ربيع أن إحصائيات الملاحة خلال شهر أكتوبر الماضي سجلت أعلى معدلاتها الشهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر حيث عبرت القناة 1490 سفينة بحمولات صافية بلغت 88 مليون طن محققة إيرادات بقيمة 724مليون دولار مقارنة بعبور 1128 سفينة بحمولات صافية بلغت 47مليون طن وإيرادات قدرها 373 مليون دولار خلال أكتوبر من العام الماضي.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس ارتفاع أعداد السفن العابرة بنسبة 32 % وزيادة الحمولات الصافية بنسبة 86 % ونمو الإيرادات بنسبة 94 % بما يؤكد تحسن حركة الملاحة واستعادة جانب مهم من النشاط الذي تأثر بالتوترات الإقليمية واضطرابات البحر الأحمر.

واستعرض رئيس الهيئة التحديات التي واجهت القناة منذ عام 2019 بداية من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية مرورًا بأزمة جنوح السفينة إيفر جيفن في مارس 2021 وصولًا إلى تداعيات الحرب في غزة والتوترات المرتبطة بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب وما صاحبها من اضطرابات في حركة التجارة العالمية.

وأوضح أن الهيئة تعاملت مع تراجع حركة الملاحة من خلال تبني سياسات مرنة تستهدف جذب سفن وخطوط ملاحية لم تكن تستخدم القناة بصورة معتادة ودراسة المسارات التي يمكن استقطابها من خلال تقديم حوافز وتخفيضات تشجعها على اختيار قناة السويس بدلًا من المسارات البديلة.

وأشار ربيع إلى أن هذه التحركات شملت البحث عن فرص جذب سفن الغاز والسفن المرتبطة بمسارات غرب أوروبا وسفن أخرى قادمة من شرق آسيا والصين بما يساعد على تعويض جانب من السفن التي تأثرت حركتها نتيجة الأزمة واستعادة أكبر قدر ممكن من التدفقات الملاحية.

وأكد أن الهيئة قدمت تخفيضات وحوافز كبيرة لاستقطاب السفن المستهدفة في إطار سياسة تسويقية تستهدف تعزيز تنافسية القناة وتوفير بدائل اقتصادية جاذبة للخطوط الملاحية مع استمرار متابعة المتغيرات التي تؤثر على قرارات شركات النقل البحري.

وفيما يتعلق بمشروعات التطوير أوضح ربيع أن الهيئة واصلت تنفيذ خططها خلال فترة الأزمة ولم تتوقف عن استكمال المشروعات الجارية وتحديث الأسطول البحري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة تطوير المجرى الملاحي وتعزيز قدراته الاستيعابية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسفن العابرة.

وأشار إلى الانتهاء من أعمال تطوير القطاع الجنوبي والتي تضمنت توسعة وتعميق المجرى الملاحي بما يعزز الأمان الملاحي ويرفع كفاءة حركة العبور ويزيد قدرة القناة على التعامل مع السفن المختلفة.

وكشف رئيس الهيئة أن قناة السويس حققت إيرادات دولارية بلغت نحو 10.2 مليار دولار خلال عام 2023 قبل أن تتراجع إلى نحو 3.4 مليار دولار خلال عام 2024 متأثرة بتداعيات اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب مؤكدًا استمرار العمل على تحسين المؤشرات المالية والتشغيلية من خلال استعادة حركة السفن وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الخدمات البحرية واللوجستية.

ولفت إلى أن استراتيجية الهيئة لا تقتصر على استعادة معدلات العبور السابقة وإنما تمتد إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية والانفتاح على مجالات عمل جديدة وإقامة شراكات محلية وعالمية للاستفادة من الإمكانات الفنية والتشغيلية التي تمتلكها الهيئة.

واستعرض في هذا الإطار جهود توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة وبدء التصدير إلى الخارج تحت شعار صنع في مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص الوطني ممثلًا في شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر والتي أسهمت في تطوير قدرات الشركة وإمكاناتها في مجال بناء الوحدات البحرية.

وأضاف أن الهيئة عملت على استحداث مجموعة من الخدمات الملاحية واللوجستية الجديدة لتلبية احتياجات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة وفي مقدمتها خدمة جمع المخلفات من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجيبت بالشراكة مع شركة آنتيبوليوشن اليونانية إلى جانب خدمات صيانة وإصلاح السفن والإنقاذ والإسعاف البحري ومكافحة التلوث وغيرها من الخدمات المرتبطة بحركة الملاحة.

وأكد ربيع أن الهيئة رفعت مستوى الجاهزية والاستعداد بمنظومة العمل بالقناة مشددًا على أن القناة آمنة وحركة الملاحة منتظمة وأن المرشدين يتمتعون بأعلى مستويات الأداء والجاهزية مع استمرار تطوير الخدمات البحرية والملاحية بما يلبي متطلبات السفن العابرة في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن الهيئة تعتزم تنظيم مؤتمر عالمي لقناة السويس عندما تهدأ الظروف في المنطقة بما يتيح استعراض فرص التعاون ومناقشة التطورات المرتبطة بالملاحة والتجارة الدولية.

على جانب أخر، أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة النقل أن مجتمع الأعمال يمثل شريكًا فاعلًا في دعم جهود هيئة قناة السويس وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال الترويج لمشروعات القناة ومزاياها على المستوى الدولي وتشجيع الاستثمارات في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية إلى جانب تقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في تيسير الإجراءات وتحسين بيئة العمل.

وأشار اللمعي، إلى أن اللقاء يمثل فرصة للتعرف على رؤية الهيئة بشأن التعامل مع الأزمات والتحديات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية واستعراض مشروعاتها التوسعية وخططها المستقبلية لتعظيم العائد الاقتصادي من القناة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد العالمية.

وأشاد بالجهود التي بذلتها الهيئة تحت قيادة الفريق أسامة ربيع في إدارة أزمة جنوح السفينة إيفر جيفن ونجاحها في إنهاء الأزمة واستعادة حركة الملاحة في وقت قياسي بما عكس كفاءة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على التعامل مع التحديات الكبرى والحفاظ على ثقة المجتمع الملاحي الدولي في القناة.

وشدد على أهمية تشجيع الخطوط الملاحية على استئناف المرور عبر قناة السويس واستعادة ثقة مجتمع الملاحة الدولي من خلال استمرار التواصل مع الشركات العالمية وتطوير الخدمات المقدمة ومراجعة الإجراءات بما يتناسب مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.

وطرح رئيس لجنة النقل عددًا من المقترحات لتعزيز التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص في مقدمتها دراسة إقامة شراكات استراتيجية مباشرة من خلال تأسيس شركات مساهمة وطنية تضم الهيئة وعددًا من شركات القطاع الخاص المصري بما يسهم في توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات الوطنية المتاحة في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية.

كما اقترح اللمعي تنظيم مؤتمر دولي ملاحي دوري كل عامين على أرض مصر بمشاركة الشركات العالمية والمصرية العاملة في قطاع النقل واللوجستيات لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الهيئة والتعريف بما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وموانئ وشبكات طرق وأنفاق تدعم مكانتها في منظومة التجارة الدولية.

ودعا إلى المراجعة المستمرة للتعريفات الملاحية بما يتناسب مع المتغيرات والتحديات الجيوسياسية ويسهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية مع مراعاة إيرادات الهيئة وإمكاناتها وقدرتها على التعامل مع الأزمات المختلفة.

وطالب كذلك بتيسير إجراءات عبور السفن وتقليص زمن العبور من خلال الإسراع في تطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل قنوات التواصل المباشر مع شركات الملاحة بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة ويدعم تنافسية قناة السويس.

وأكد اللمعي تطلع مجتمع الأعمال إلى استمرار الحوار والتواصل مع الهيئة وبلورة رؤية مشتركة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار بما يخدم قطاع النقل البحري ويدعم الاقتصاد القومي.

وأكد النائب محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ووكيل الخط الملاحي العالمي يانج مينج أن قناة السويس تتمتع بمكانة خاصة في الوجدان المصري باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية وأحد الأصول الاستراتيجية للاقتصاد الوطني مشيدًا بقدرة الهيئة على إدارة الأزمات والتحديات المتتالية التي مرت بها منذ عام 2019 وحتى الآن.

وأوضح مصيلحي أن القناة واجهت سلسلة من التحديات الدولية والإقليمية بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في قطاع غزة وصولًا إلى التوترات المرتبطة بإيران والولايات المتحدة الأمريكية والأحداث التي شهدتها منطقة مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وأشار إلى أن الفترة التي أعقبت أكتوبر 2023 شهدت تراجعًا في أعداد السفن العابرة نتيجة اضطرابات الملاحة والتوترات الجيوسياسية وهو ما انعكس على قطاع النقل البحري والعاملين به وأثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشاد بجهود هيئة قناة السويس في التعامل مع هذه التحديات مؤكدًا حدوث انفراجة كبيرة في حركة الملاحة وتحسن الأوضاع بصورة تعكس قدرة القناة على تجاوز الأزمات واستعادة دورها في حركة التجارة الدولية.

وأكد أهمية استمرار جهود الهيئة لزيادة الإيرادات وتعزيز مواردها ومتابعة أعداد السفن العابرة بصورة يومية باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية لقياس تطور حركة الملاحة ومدى تعافي القطاع.

فيما قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قناة السويس تمثل أصلًا استراتيجيًا للاقتصاد المصري وأحد أبرز الممرات الملاحية في العالم مشيرًا إلى أن تطويرها وتعظيم العائد الاقتصادي منها يفتحان فرصًا واسعة للنمو وجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر في منظومة التجارة الدولية.

وأوضح فوزي أن تأثير قناة السويس لا يقتصر على قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية وإنما يمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية حيث ترتبط كفاءة الموانئ وانتظام سلاسل الإمداد بقدرة الشركات على تأمين احتياجاتها والإنتاج والتصدير كما تؤثر بصورة مباشرة في قرارات المستثمرين المتعلقة بالتوسع وإقامة مشروعات جديدة.

وأشار إلى أن مستقبل القناة يرتبط بالصناعة والزراعة والتجارة والتشييد والتشغيل إلى جانب النقل والخدمات اللوجستية وهو ما يجعل تطوير هذا المرفق الحيوي وتعزيز كفاءته عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين قدرته التنافسية.

وشدد على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ضرورة لتوسيع الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030 مؤكدًا أن مجتمع الأعمال شريك أساسي في تحقيق التنمية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.

وأوضح أن جمعية رجال الأعمال المصريين تضم 18 لجنة قطاعية تمثل مختلف الأنشطة الاقتصادية وتتيح مساحة لتبادل الخبرات والأفكار ومناقشة التحديات والفرص وطرح المبادرات والمقترحات العملية أمام الجهات المعنية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد أهمية أن يمتد الحوار مع هيئة قناة السويس إلى استكشاف فرص مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والخدمات المرتبطة بحركة الملاحة كل في نطاق اختصاصه خاصة مجالات الإمداد والتموين وصيانة السفن والتكنولوجيا والتدريب والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية.

وأشار إلى أن مشاركة الشركات المصرية في هذه الأنشطة من شأنها تحويل المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر إلى فرص حقيقية للاستثمار والإنتاج والتشغيل وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني بما ينعكس إيجابيًا على المواطن المصري.

وأعرب فوزي، عن تقديره لقيادة هيئة قناة السويس وجميع العاملين بها على جهود إدارة هذا المرفق الحيوي وتطويره والتعامل مع التحديات المحيطة به مؤكدًا استعداد الجمعية للمساهمة بخبرات أعضائها ولجانها القطاعية في طرح المقترحات العملية والتعريف بالفرص الاستثمارية ومتابعة التوصيات التي يسفر عنها الحوار.

قناة السويس أصل استراتيجي للاقتصاد الوطني وقدرة الهيئة على إدارة الأزمات 

تعزز مكانتها الدولية

انفراجة كبيرة في حركة الملاحة بعد سلسلة من التحديات الإقليمية والدولية منذ 2019

أكد كيلد كريستنسن الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، أن عودة الخدمات الملاحية لسفن الحاويات إلى قناة السويس جاءت نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة في التواصل الفعال مع مختلف الخطوط الملاحية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر وليست محض صدفة مشيرًا إلى أن هذه الجهود انعكست بصورة واضحة على معدلات التداول والتشغيل بمحطة قناة السويس للحاويات.

وأوضح كريستنسن، أن عودة الخطوط الملاحية تدريجيًا تعكس استمرار أهمية القناة في الربط بين آسيا وأوروبا رغم الاعتقادات التي سادت خلال الأزمة بشأن إمكانية تغير خريطة التجارة العالمية بصورة دائمة مشيرًا إلى أن التحالفات الملاحية الكبرى بدأت العودة بخدماتها تباعًا.

وأشار، إلى أن الشركة تستهدف تداول نحو 6 ملايين حاوية مكافئة خلال العام الجاري مقارنة بنحو 700 ألف حاوية مكافئة عام 2005 بما يعكس التطور الكبير في قدرات المحطة وحجم النشاط المرتبط بحركة التجارة عبر قناة السويس.

وأوضح أن المحطة تمتلك طاقة تداول تصل إلى 7 ملايين حاوية مكافئة سنويًا وأرصفة بطول 3.5 كيلومتر وغاطسًا يبلغ 18.5 مترًا إلى جانب 30 رافعة رصيف من بينها 24 رافعة قادرة على خدمة السفن التي تتجاوز سعتها 20 ألف حاوية مكافئة.

وأكد أن الشركة تستند في استراتيجيتها إلى أربعة محاور رئيسية يأتي في مقدمتها تحقيق أداء تشغيلي بمستويات عالمية مشيرًا إلى أن محطة بورسعيد تحتل المركز الخامس عشر عالميًا بين نحو 500 ميناء حاويات وفق مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي لعام 2025.

وأضاف كريستنسن أن المحطة تتعامل مع أكبر السفن بمعدلات تتجاوز 120 حركة في الساعة وتنجز خدمة السفينة خلال 36 ساعة وهو ما يعكس أهمية الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والعاملين والإجراءات التشغيلية لضمان سرعة الأداء وموثوقية الخدمات المقدمة لشركات الملاحة.

وأشار إلى أن هذا الأداء يأتي نتيجة التعاون بين الشركة وهيئة قناة السويس وفرق الإدارة والقاطرات والإرشاد البحري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعزز كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمات.

وأوضح كريستنسن أن المحور الثاني يرتبط بالقدرة على الصمود واستمرار العمل خلال الاضطرابات الإقليمية مؤكدًا أن الشركة تمكنت من الحفاظ على أحجام التداول خلال أزمة البحر الأحمر رغم تغيير عدد كبير من السفن لمساراتها والدوران حول جنوب أفريقيا بفضل استمرار بعض الخدمات الملاحية في دخول البحر المتوسط والتردد على المحطة.

وأضاف أن الشركة ساهمت من خلال خدمة نقل مكوكية مخصصة في استمرار تدفق البضائع إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاضطرابات الأخيرة في منطقة الخليج بما يعكس أهمية جاهزية العاملين والمعدات والطاقة التشغيلية للتعامل مع المتغيرات.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث أوضح كريستنسن أن الشركة تستهدف تعزيز مكانة مصر مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية حيث تتعامل المحطة حاليًا مع نحو 15 % من حجم حاويات تجارة مصر عبر الموانئ مشيرًا إلى أن نحو 1.3 مليون حاوية مكافئة كانت تتحرك عبر مراكز أخرى في البحر المتوسط أصبحت تمر عبر مصر.

وأشار إلى أن الشركة توفر خدمات متخصصة تتيح خروج بعض الشحنات المرتبطة بالتوريد في التوقيت المحدد خلال ثلاثة أيام بما يدعم احتياجات المصنعين المصريين إلى جانب جذب أعمال إصلاح الحاويات والخدمات الفنية إلى بورسعيد بعدما كانت تتجه إلى مواقع أخرى.

وكشف أن الشركة سددت منذ عام 2016 نحو نصف مليار دولار مقابل حقوق مرتبطة بالامتياز من بينها 44 مليون دولار خلال عام 2025 إلى جانب رسوم امتياز سنوية تتجاوز 20 مليون دولار موضحًا أن نشاط الشركة يدعم نحو 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف كريستنسن أن المحور الرابع يرتبط بالاستدامة البيئية حيث تستهدف الشركة الاعتماد الكامل على الكهرباء من مصادر متجددة من خلال اتفاق شراء الكهرباء مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واصفًا هذه الخطوة بأنها الأولى من نوعها بين محطات الحاويات المصرية.

وأعلن اعتزام الشركة ضخ استثمارات إضافية بقيمة 125 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل المحطة بما يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 13 ألف طن سنويًا.

وأكد أن شركات الملاحة وأصحاب البضائع يواصلون تشديد مستهدفاتهم المتعلقة بخفض الانبعاثات وهو ما يعزز أهمية وجود مركز لوجستي أخضر عند المدخل الشمالي لقناة السويس ويدعم تنافسية الممر الملاحي والخدمات المرتبطة به.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية تعميق التكامل بين الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد وتطوير ممر تجاري جديد وخدمات موجهة للسوق المصرية مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية ومجتمع الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية.

وشهد اللقاء فتح باب المناقشة أمام الحضور حيث طرح عدد من ممثلي مجتمع الأعمال وقطاع النقل البحري رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل وتعزيز تنافسية قناة السويس والاستفادة من الفرص المتاحة في الأنشطة المرتبطة بالملاحة والخدمات اللوجستية.

دعا النائب أحمد الدربي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة النقل والمواصلات، إلى مشاركة هيئة قناة السويس في تأهيل الكوادر الفنية بمحافظات الصعيد من خلال إنشاء أكاديمية تدريب أو مراكز فنية متخصصة لإعداد الكوادر المؤهلة للعمل في الموانئ الجافة والترسانات البحرية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بقطاع النقل البحري.

وأكد أهمية توسيع نطاق برامج التدريب والتأهيل الفني بما يسهم في إعداد عناصر بشرية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في القطاعات البحرية واللوجستية والاستفادة من فرص التشغيل التي تتيحها المشروعات المرتبطة بتطوير الموانئ والترسانات.

وأشاد عمرو الشافعي مدير قطاع العمليات بمجموعة CMA CGM، بالسياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها هيئة قناة السويس خلال الأزمات المختلفة ولا سيما خلال جائحة كورونا مؤكدًا أن هذه السياسات كان لها أثر مهم في دعم سوق النقل البحري والتعامل مع المتغيرات التي شهدتها حركة التجارة العالمية.

وأوضح الشافعي، أن مرونة السياسات التسويقية والتعامل مع احتياجات الخطوط الملاحية تمثلان عنصرًا مهمًا في الحفاظ على تنافسية القناة ودعم قدرة القطاع على تجاوز الأزمات والاضطرابات التي تؤثر على حركة السفن.

وأكد المهندس مروان السماك رئيس مجلس إدارة الخط الملاحي Hapag Lloyd في مصر أن قناة السويس ستظل الممر الملاحي الأكثر استدامة لما توفره من مزايا اقتصادية وبيئية مقارنة بالمسارات البديلة مشيرًا إلى أن المرور عبر القناة يسهم في توفير المسافة واختصار زمن الرحلة البحرية وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية الضارة.

وأضاف السماك، أن هذه المزايا تعزز أهمية القناة في حركة التجارة الدولية وتدعم استمرار دورها في الربط بين الأسواق العالمية في ظل تنامي الاهتمام بخفض تكاليف النقل وتحقيق الاستدامة البيئية في قطاع الملاحة البحرية.

قال الدكتور محمد علي إبراهيم العميد الأسبق لكلية النقل الدولي واللوجستيات، إن التحديات المختلفة التي مرت بها قناة السويس لم تفرز طرقًا بديلة مستدامة قادرة على القيام بالدور نفسه الذي تؤديه القناة وإنما أوجدت حلولًا جزئية للتعامل مع بعض المتغيرات التي شهدتها حركة الملاحة العالمية.

وأشار إلى أهمية استمرار تطوير الممر الملاحي وتعزيز قدراته التنافسية بما يحافظ على مكانته في منظومة التجارة الدولية ويدعم قدرته على التعامل مع التغيرات التي تطرأ على حركة النقل البحري وسلاسل الإمداد.