المهندس أحمد عز: 745 مليون طن فائض متوقع في طاقات الصلب العالمية بحلول 2028

حذر المهندس أحمد عز رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب، رئيس الاتحاد من تفاقم الفائض من الحديد والصلب خلال السنوات المقبلة موضحًا أن الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي خلال الفترة من 2026 إلى 2028 لن تتجاوز 34 مليون طن مقابل التخطيط لإضافة 139 مليون طن من الطاقات الإنتاجية الجديدة وتوقع وصول الفائض إلى 745 مليون طن بحلول 2028 وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يقدر الاتحاد أن يتراوح بين 700 و850 مليون طن حتى عام 2035 ما لم يتم إغلاق طاقات صينية كبيرة.

وأشار عز خلال كلمته بقمة الصلب العربي، إلى وصول عدد تدابير مكافحة الإغراق والدعم القائمة أو الجاري التحقيق بشأنها إلى 395 تدبيرًا خلال 2025 مع بدء 165 تحقيقًا جديدًا خلال عامي 2024 و2025 وجاءت الصين في مقدمة الدول المستهدفة بواقع 113 تدبيرًا تلتها كوريا الجنوبية بـ41 تدبيرًا ثم فيتنام بـ33 تدبيرًا.

وأكد عز، أن القدرة التنافسية لم تعد ترتبط بتكلفة الإنتاج وحدها بل أصبحت تتحدد أيضًا بمدى القدرة على مواجهة الإجراءات الحمائية والمتطلبات البيئية موضحًا أن الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية بنسبة 50% بينما خفض الاتحاد الأوروبي الحصص الاستيرادية وفرض رسومًا بنسبة 50% على الواردات التي تتجاوزها كما خفضت المملكة المتحدة الحصص المعفاة بنسبة 60% وفرضت رسومًا بنسبة 50% على تجاوز الحصص المحددة.

وأضاف رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب، أن الحماية التجارية تحولت من إجراء استثنائي إلى نظام دائم في الأسواق الكبرى مشيرًا إلى تعطل هيئة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية منذ ديسمبر 2019 بما أضعف قدرتها على إنفاذ القواعد التجارية بالتزامن مع لجوء الاقتصادات الكبرى إلى استثناءات الأمن القومي وإعادة الاتحاد الأوروبي التفاوض على التزاماته الجمركية لإقامة نظام حماية دائم.

وشدد عز على أن التجارة الحرة لا تعني فتح الأسواق دون ضوابط أمام الإغراق والدعم والممارسات غير العادلة وأن استخدام أدوات المعالجات التجارية لا يمثل حماية لعدم الكفاءة وإنما ضمانًا للمنافسة العادلة وحماية للاستثمارات الصناعية العربية المنتجة.

وحدد رئيس الاتحاد 3 أسباب رئيسية تدفع الدول إلى حماية صناعة الصلب أولها الدعم المشوه للمنافسة الذي تحصل عليه شركات في كبرى الدول المنتجة بقيم تتراوح بين 220 و270 دولارًا للطن وفق دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وثانيها الفائض المزمن الذي يتجاوز 600 مليون طن ويدفع الطاقات الإنتاجية للبحث عن منافذ تصديرية بأي سعر وثالثها حماية فرص العمل بعدما فقدت كبرى الدول المنتجة 113 ألف وظيفة في صناعة الصلب خلال الفترة من 2013 إلى 2021 بسبب فائض الطاقات باستثناء الصين التي شهدت زيادة في فرص العمل بالقطاع.

وأضاف أن الأمن القومي والصناعات الدفاعية يمثلان عاملًا أساسيًا لحماية صناعة الصلب باعتبارها صناعة أمن قومي فلا جيش بلا صلب ولا سفن أو ذخائر أو بنية تحتية دونها مشيرًا إلى أن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا واضطرابات ممرات الملاحة أثبتت إمكانية انقطاع سلاسل الإمداد في أي وقت وهو ما يعزز أهمية امتلاك قدرات إنتاجية محلية وإقليمية.

وحذر عز من انتقال فائض الإنتاج العالمي إلى الأسواق العربية والأفريقية مع تشديد القيود في الأسواق الكبرى موضحًا أن كل طن يُمنع من دخول الولايات المتحدة أو أوروبا يبحث عن سوق أخرى أقل حماية وأن خفض الحصص الأوروبية بنحو 16 مليون طن سنويًا سيضاعف الضغوط على الواردات العربية.

ودعا إلى تطوير آليات للرصد المبكر للتدفقات التجارية وتقييم مخاطر الفائض واتخاذ إجراءات المنافسة العادلة قبل تضرر الصناعات المحلية مشيرًا إلى أن الدول العربية لجأت إلى أدوات الحماية بصورة متأخرة ومتفرقة وبنسب تتراوح بين 5% و37% مقابل رسوم تبلغ في المتوسط نحو 50% في الأسواق الصناعية الكبرى.

وأكد أن غياب التنسيق يؤدي إلى حماية كل دولة لسوقها منفردة وقد يصل الأمر إلى حماية دولة من صادرات دولة عربية شقيقة بينما يتسلل الإغراق إليها من أسواق أخرى محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يهدد الأسواق العربية تباعًا.