فوق المليون.. رئيس صندوق الإسكان تكشف أسعار شقق القطاع الخاص لمحدودي الدخل (فيديو)

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تتحمل أكثر من 60% من تكلفة وحدة الإسكان الاجتماعي، من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، بما يشمل دعم الأرض والمرافق والبنية التحتية والتعويضات الناتجة عن التغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه النسبة تتجاوز معدلات الدعم المطبقة عالميًا، وفق تقديرها.

وأوضحت، خلال استعراض تطور أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي وحجم الدعم المقدم للمواطنين منذ انطلاق البرنامج عام 2014، أن سعر الوحدة في بداية الطرح كان يبلغ نحو 135 ألف جنيه، فيما وصل الحد الأقصى للدعم النقدي غير المسترد آنذاك إلى 25 ألف جنيه.

وأضافت أن ارتفاع أسعار مواد البناء ومكونات التشييد والطاقة، إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار، أدى إلى زيادة تكلفة تنفيذ الوحدات، إلا أن الصندوق حافظ على استهداف شريحة محدودي الدخل، مع زيادة قيمة الدعم المقدم للمستفيدين لمواكبة ارتفاع الأسعار.

الدعم النقدي ارتفع من 25 ألفًا إلى 180 ألف جنيه

وأشارت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن قيمة الدعم النقدي غير المسترد ارتفعت من 25 ألف جنيه في بداية البرنامج إلى 180 ألف جنيه حاليًا لبعض الفئات، مع اختلاف قيمة الدعم وفقًا لمستوى دخل المستفيد واحتياجاته.

ولفتت إلى أن أكثر من 70% إلى 80% من المستفيدين من البرنامج تقع دخولهم تحت مستويات 6 إلى 7 آلاف جنيه، بما يعكس استمرار تركيز المبادرة على الشرائح الأقل دخلًا.

وأوضحت أن أسعار الوحدات في آخر إعلان تقليدي بلغت نحو 850 ألف جنيه للوحدة العادية بمساحة 90 مترًا مربعًا، و900 ألف جنيه للوحدات الخضراء، مؤكدة أن زيادة أسعار الوحدات صاحبتها زيادة في قيمة الدعم، بما يحافظ على قدرة المواطنين المستهدفين على الحصول على السكن.

وأضافت أن الحد الأدنى للأجور ارتفع، وفق المقارنة التي استعرضتها، من نحو 1500 جنيه وقت بداية البرنامج إلى 8 آلاف جنيه، مع استمرار مراعاة قدرة المستفيدين على سداد الأقساط، بحيث لا تتجاوز نسبة القسط 40% من دخل المواطن.

100 مليار جنيه لدعم الفائدة خلال 11 عامًا

وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، أشارت مي عبد الحميد إلى أن الدولة أتاحت مبادرات بفائدة مدعومة تبلغ 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مع إتاحة فترات سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يعزز قدرة المواطنين على شراء الوحدات السكنية.

وأوضحت أن دعم أسعار الفائدة يمثل تكلفة كبيرة على الخزانة العامة للدولة، وقد يتجاوز إجمالي الدعم المقدم في هذا المجال 100 مليار جنيه خلال السنوات الـ11 الماضية، مع استمرار الدولة في تنفيذ الطروحات والمبادرات التمويلية.

وأكدت أن الصندوق يعمل على تنويع المنتجات السكنية لتلبية احتياجات الفئات المختلفة، وعدم قصر الدعم على نموذج واحد، إذ توجد شرائح تحتاج إلى دعم نقدي أكبر، وأخرى تحتاج إلى إتاحة وحدات سكنية بشروط مناسبة، فيما تفضل بعض الأسر الحصول على وحدات بنظام الإيجار بدلًا من التملك.

خبر سار.. 20 ألف وحدة بالشراكة مع 13 شركة عقارية

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن توقيع اتفاقيات مع 13 شركة من القطاع الخاص لتنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية، ضمن برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين.

وأوضحت أن الحد الأقصى لسعر الوحدة في هذا البرنامج يبلغ 1.35 مليون جنيه للوحدات التي تضم عماراتها مصاعد، و1.25 مليون جنيه للوحدات التي لا تضم مصاعد، مشيرة إلى أن هذه الأسعار تمثل سقفًا سعريًا وليس بالضرورة السعر النهائي لجميع الوحدات، إذ يمكن أن تقل الأسعار وفقًا للمشروع.

وأضافت أن وحدات الشراكة مع القطاع الخاص توفر مزايا إضافية للمشترين، من بينها امتلاك حصة في الأرض، وإمكانية اختيار الدور داخل المبنى، بما يمنح المواطنين خيارات أوسع مقارنة ببعض نماذج الإسكان التي ينفذها الصندوق بشكل مباشر.

وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف أيضًا شرائح دخل أعلى نسبيًا، يصل الحد الأقصى لدخل الأسرة فيها إلى 19 ألف جنيه، والأعزب إلى 15 ألف جنيه، بما يتيح الفرصة لفئات جديدة للاستفادة من الوحدات المطروحة بالتعاون مع المطورين.

وحدات بالإيجار لحديثي الزواج بمقدم 3 أشهر

وفي سياق متصل، أشارت مي عبد الحميد إلى طرح وحدات بنظام الإيجار تستهدف حديثي الزواج، بحيث لا يتجاوز المقدم المطلوب ما يعادل إيجار 3 أشهر، بمتوسط يصل إلى 10 آلاف جنيه.

وأضافت أن قيمة الإيجار ستُحدد بما لا يتجاوز 25% من دخل المستفيد، على أن يمتد التعاقد لمدة 3 سنوات، مع تقديم دعم نقدي لتغطية الجزء المتبقي وفقًا للنظام المعلن.

وأوضحت أن المستفيد الذي تتحسن ظروفه المالية ويرغب في تحويل الوحدة من الإيجار إلى التمليك، ستُحتسب المبالغ التي سبق له سدادها ضمن مقدم شراء الوحدة.

مليون وحدة سكنية إضافية ضمن خطة الطروحات المقبلة

وأكدت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي استمرار التوسع في توفير الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن من أبرز مخرجات المنتدى الأخير التوجه لتنفيذ مليون وحدة سكنية إضافية، بمشاركة الصندوق في تنفيذ مجموعة منها.

وأوضحت أن الوحدات الجديدة ستتنوع بين الإسكان بنظام التمليك، والمشروعات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص، والوحدات المخصصة للإيجار، إلى جانب السكن البديل للمواطنين الذين سيتأثرون بتطبيق منظومة الإيجار القديم.

وشددت على أن استراتيجية الصندوق ووزارة الإسكان تستهدف توفير بدائل سكنية متنوعة تتناسب مع مستويات الدخول والقدرات المالية للمواطنين، بما يضمن تلبية احتياجات مختلف الشرائح وعدم الاقتصار على نمط واحد من الإسكان.