لا تزال العقارات التجارية في بريطانيا تحتفظ بجاذبيتها كأحد الخيارات الاستثمارية الواعدة، رغم اتجاه أسعار الفائدة إلى الارتفاع وتشديد السياسة النقدية لدى عدد من البنوك المركزية الكبرى، وسط مؤشرات على أن عوائد القطاع لا تزال تنافسية مقارنة بالسندات الحكومية، وأن تقييمات العقارات استوعبت بالفعل جانبًا كبيرًا من تأثير ارتفاع تكلفة الاقتراض.
وقال تقرير نشرته صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، بقلم إيان كينج، إن العقارات التجارية، خاصة المكاتب والمنشآت الصناعية، قد توفر فرصًا استثمارية جيدة في ظل المستويات الحالية للعوائد، رغم المخاوف التقليدية من تأثير ارتفاع الفائدة على تقييمات الأصول العقارية.
وأوضح التقرير أن بنك إنجلترا انضم خلال الأسبوع الماضي إلى عدد من البنوك المركزية الكبرى، بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك كندا والبنك الاحتياطي الأسترالي، في اتجاه تشديد السياسة النقدية.
وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى الضغط على الاستثمارات العقارية التجارية، إذ يجعل العوائد الخالية من المخاطر أكثر جاذبية، ويقلل الميزة النسبية للعقارات، فضلًا عن زيادة الضغوط على تقييمات الأصول على المدى الطويل.
عوائد العقارات تتجاوز السندات الحكومية
ورغم هذه الضغوط، أشار التقرير إلى أن عوائد عدد من الشركات العقارية البريطانية لا تزال أعلى من عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات.
وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، يبلغ عائد أسهم شركة «بريتيش لاند» نحو 5.4%، فيما يصل إلى 6% لدى شركة «لاند سيكيوريتيز»، و6.6% لدى «لندن متريك بروبرتي»، مقارنة بعائد يبلغ 5.14% على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن عوائد الدخل من الاستثمارات العقارية ارتفعت بالتزامن مع زيادة العوائد الخالية من المخاطر، رغم تقلص الفارق بينهما، بما يدعم استمرار جاذبية القطاع للمستثمرين الباحثين عن مصادر دخل.
إعادة تقييم العقارات تدعم فرص الاستثمار
ومن العوامل التي تعزز جاذبية العقارات التجارية، وفق التقرير، أن أجزاء من القطاع شهدت بالفعل عمليات إعادة تقييم كبيرة، مع تراجع الأسعار واستيعاب الأسواق لتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة.
ونقل التقرير عن شركة «سي بي آر إي» المتخصصة في الخدمات العقارية التجارية أن معدلات العائد الرأسمالي للعقارات بدأت في الارتفاع نتيجة انخفاض التقييمات، وهو ما يعني أن جانبًا من تأثير التشديد النقدي انعكس بالفعل على أسعار الأصول.
وفي المقابل، لا تزال تقييمات قطاعات واسعة من أسواق الأسهم مرتفعة نسبيًا، رغم موجة التراجعات التي شهدتها بعض أسهم شركات التكنولوجيا مؤخرًا.
ولفت التقرير إلى أن تزايد الشكوك بشأن العوائد المستقبلية للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة توجيه أموالهم بعيدًا عن أسهم التكنولوجيا نحو العقارات التجارية، التي تجمع بين تحقيق عوائد دورية وإمكانية تحقيق نمو محدود في الأرباح.
التضخم والإيجارات يدعمان القطاع
وأوضح التقرير أن التضخم قد يمثل عامل دعم لدخل العقارات التجارية، إذ يسهم تاريخيًا في زيادة الإيرادات الإيجارية، رغم ما قد يترتب عليه من آثار سلبية أخرى على تكاليف التشغيل والتمويل.
وأضاف أن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات قريبة من الحالية حتى نهاية عام 2029، وفقًا للتوقعات التي تعكسها الأسواق، قد يعزز جاذبية الاستثمار في الأصول العقارية ذات التقييمات المعقولة والقدرة على توليد دخل مستمر.
تراجع العمل من المنزل يدعم الطلب على المكاتب
وعلى صعيد العرض والطلب، أشار التقرير إلى أن اتجاه العمل من المنزل، الذي انتشر عقب جائحة كورونا، بدأ في التراجع، بينما لا يزال المعروض من المساحات المكتبية في عدد من المدن الكبرى، خاصة في أوروبا، قريبًا من أدنى مستوياته خلال 30 عامًا.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى توجيه استثمارات القطاع العقاري خلال الفترة الماضية إلى أنشطة أخرى سريعة النمو، مثل المستودعات ومراكز البيانات، بدلًا من التوسع في المساحات المكتبية التقليدية.
وتوقع التقرير أن تعود أساسيات العرض والطلب إلى التأثير بصورة أكبر في سوق المكاتب، إلى جانب العقارات الصناعية، مع إمكانية استفادة الأخيرة من توجه بعض الدول إلى إعادة توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية.
وأشار إلى أن الطلب على المساحات الصناعية في الولايات المتحدة يستفيد بالفعل من إعادة توطين التصنيع في قطاعات حيوية، مدفوعًا بالرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية واعتبارات الأمن القومي، وهي عوامل قد تدعم الاتجاه نفسه في أوروبا وبريطانيا.
85% من فترات ارتفاع الفائدة شهدت عوائد إيجابية
ورغم استمرار المخاطر المرتبطة بإمكانية ارتفاع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع، استشهد التقرير بتحليل سابق لبنك «جيه بي مورجان»، أشار إلى أن التاريخ لا يدعم بالضرورة اعتبار ارتفاع الفائدة عاملًا سلبيًا دائمًا للعقارات التجارية.
وبحسب التحليل، سجلت استثمارات العقارات التجارية عوائد إيجابية خلال 85% من الفترات التي شهدت ارتفاع أسعار الفائدة منذ عام 1965.
وخلص التقرير إلى أن استقرار أسعار الفائدة نسبيًا، إلى جانب تراجع تقييمات العقارات واحتفاظها بعوائد دخل تنافسية، قد يجعل الاستثمار في العقارات التجارية البريطانية خيارًا جذابًا خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الطلب على المكاتب والمساحات الصناعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
