التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تبحث تخفيف الأعباء وتسهيل التقسيط

تتجه الحكومة إلى إدخال تيسيرات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تستهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، وتسهيل إنهاء ملفات التصالح المتراكمة، خاصة الحالات التي تواجه صعوبات في استيفاء المستندات أو سداد مقابل التصالح، وذلك بعد تحركات حكومية جديدة لمراجعة آليات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023.

وجاءت هذه التحركات خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، لمتابعة مستجدات ملف التصالح، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلين عن وزارتي الإسكان والزراعة، لمناقشة المقترحات التي تستهدف معالجة مشكلات التطبيق وتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 2026

واستعرض الاجتماع توصيات منتدى مصر 2026 بشأن تطوير منظومة التصالح، والتي تضمنت مراجعة قيمة مقابل التصالح بما يراعي الاختلاف في الأسعار والقيم السوقية بين المناطق، مع التمييز بين الوحدات المخصصة للسكن الخاص لمحدودي الدخل والعقارات المستخدمة في الأنشطة التجارية والاستثمارية.

كما شملت المقترحات التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للمواطنين الذين يسددون قيمة التصالح مبكرا، إلى جانب تبسيط المستندات والاشتراطات المطلوبة لتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات.

وتستهدف التوصيات تسريع إنهاء إجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من إقرار التعديلات التشريعية المقترحة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والقدرة المالية للمواطنين.

ووجه مصطفى مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات لتعديل قانون التصالح، للتوافق على صياغة تشريعية تعالج المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، وتحقق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.

ولم يصدر حتى الآن قرار نهائي بتخفيض أسعار التصالح أو اعتماد نسب جديدة للتقسيط، إذ ما زالت الحكومة تعمل على مراجعة المقترحات وإعداد الصياغات التشريعية والتنفيذية اللازمة قبل تطبيق أي تغييرات.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2027

وبالتوازي مع مناقشة التعديلات الجديدة، بدأت في 5 نوفمبر 2026 مهلة إضافية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، مدتها 6 أشهر، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026، الصادر بعد موافقة مجلس الوزراء.

وبذلك يكون يوم 5 مايو 2027 آخر موعد مقرر لتقديم طلبات التصالح خلال المهلة الحالية، وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 وتعديلاته.

وتمنح المهلة الجديدة أصحاب العقارات المخالفة فرصة إضافية لتقديم طلبات تقنين الأوضاع إلى الجهة الإدارية المختصة، أو استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة للملفات المقدمة، وفقا للضوابط القانونية.

ماذا يستفيد المواطن من التصالح في مخالفات البناء؟

ويتيح التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، بعد الموافقة النهائية واستيفاء الالتزامات المالية والقانونية، تسوية الوضع القانوني للمبنى في حدود الأعمال التي شملها قرار قبول التصالح.

كما تترتب على قبول التصالح آثار قانونية مهمة تتعلق بوقف الدعاوى والإجراءات المرتبطة بالمخالفة وفقا لأحكام القانون، فضلا عن إمكانية الاستفادة من المزايا القانونية المرتبطة بتقنين وضع العقار.

وتسعى الحكومة من خلال التعديلات الجاري إعدادها إلى معالجة العقبات التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية، وتسريع فحص الطلبات، وتيسير السداد، مع وضع ضوابط أكثر صرامة لمنع تكرار مخالفات البناء والحفاظ على الانضباط العمراني.