قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن الأرباح التي حققتها البنوك ليست أرباحًا لمجرد الربح، بل تهدف إلى دعم القاعدة الرأسمالية، داعيًا الإعلاميين إلى شرح قوة ومتانة المراكز المالية للبنوك للرأي العام.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية بمؤتمر "الناس والبنوك"، الذي يجمع قيادات القطاع المصرفي وعاملين من مختلف المستويات الوظيفية.وأشار الرئيس التنفيذي لبنك مصر إلى أن الزملاء الحاضرين لهم بصمة قوية في الجهاز المصرفي، وأنه لا يوجد مصرفي إلا وأسهم في بنك أو غيّر مساره، مؤكدًا أن الأرباح المحققة تصب في تقوية رؤوس أموال البنوك.
وأوضح عكاشة أن التنافس بين البنوك لم يعد مقتصرًا على حجم الأصول وعدد الفروع، بل أصبح مع دخول التكنولوجيا مرهونًا بالقدرة على استباق احتياجات العملاء، قائلاً إن البنوك تحتاج إلى معرفة ما يريده العملاء بالفعل، مخاطبًا الإعلاميين بأنهم أقدر على نقل ذلك لامتلاكهم نبض الشارع ومعرفتهم بمتطلبات المواطنين.
وأضاف أن عنوان المؤتمر "رقمنة وتمويل ونمو" يختصر معادلة التنمية الحديثة، موضحًا أن الرقمنة تفتح آفاقًا جديدة، والتمويل يحوّل الفرص إلى مشروعات، والنمو هو الثمرة التي ينبغي أن يشعر بها المواطن وتنعكس على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الجلسة الأولى بعنوان "مصر نحو مالية رقمية"، وتطرح قضية محورية تتصل بمستقبل الاقتصاد المصري في ظل ما تتيحه المالية الرقمية من فرص لتقليص تكلفة المعاملات وتعزيز الشفافية وتوسيع نطاق النشاط الاقتصادي الرسمي.
واستشهد بتقديرات مؤسسة "إنترناشيونال داتا كوربوريشن" بأن الإنفاق العالمي على الرقمنة والتحول الرقمي سيصل في 2026 إلى 3.4 مليار دولار، على أن يستحوذ القطاع المصرفي على نحو 19.4% منه، أو يحقق نموًا متراكمًا بنحو 19.4% خلال الفترة من 2022 إلى 2027.
وأكد أن بنك مصر وكل البنوك العاملة في مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الشمول المالي عبر محاور متكاملة، تماشيًا مع توجيهات البنك المركزي المصري للانتقال نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، من خلال دعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وأشار عكاشة إلى أهمية الأمن السيبراني، مستشهدًا ببيانات شركة "فورتي جارد"، التي تفيد بأن الهجمات السيبرانية تصل إلى نحو 1.9 مليون هجمة خلال 24 ساعة، بما يعادل قرابة 22 هجمة في الثانية، موضحًا أن نصيب البنوك من هذه الهجمات يبلغ نحو 990 ألف هجمة، مشددًا على أن الإحصائية عالمية وليست خاصة بمصر.
وقال إن الجهاز المصرفي وقطاع الخدمات المالية عالميًا يستحوذان على الحصة الأكبر من الهجمات، ولذلك يعمل المتخصصون في الأمن السيبراني والبنك المركزي على وضع اللوائح اللازمة وتطويرها بصفة دائمة.
وأوضح أن الجلسة الثانية تتناول التمويل المصرفي والنمو، مشيرًا إلى أن حجم التمويل في الجهاز المصرفي المصري بلغ نحو 11.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مشيرًا إلى أن تمويل القطاع الخاص نما بنحو 12%، فيما نمت ودائعه بنحو 10%.
وأرجع هذا النمو إلى عاملين أساسيين: شهية القطاع الخاص للنمو والاستثمار، وامتلاك القطاع المصرفي القدرات والودائع والتمويل اللازم لتنمية الاقتصاد.
وأشار إلى أن الجلسة الثالثة بعنوان "البنوك والمصريون بالخارج.. فرص وتأهيل واستثمار"، وتسلط الضوء على أن المصريين في الخارج ليسوا مجرد مصدر للتحويلات، بل شركاء في تكامل الخبرات والقدرات، مع فتح مجالات استثمار لهم في مصر بما يحقق المنفعة للطرفين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
