يحيى أبو الفتوح: الهوية الرقمية "الثورة الثانية" في القطاع المصرفي بعد إنستاباي

قال يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن الهوية الرقمية ستكون بمثابة الثورة الثانية في القطاع المصرفي المصري بعد نظام الدفع اللحظي "انستاباي"، الذي أحدث تحولاً كبيرًا في القطاع، ويتابعه العالم باهتمام.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية بمؤتمر "الناس والبنوك"، الذي يجمع قيادات القطاع المصرفي وعاملين من مختلف المستويات الوظيفية.

وأوضح أبو الفتوح أن الحديث عن المؤتمر يختلف بالنسبة له بعد نحو 20 عامًا من المشاركة في فعالياته، مشيرًا إلى أن الأمر كان صعبًا عليه في البداية، لكنه صار مع الوقت جزءًا من حياته السنوية، وأنه ينتظره ويستمتع به.

وأشار إلى أن أهم ما يميز المؤتمر أنه لا يقتصر على لقاء القيادات المصرفية، كما يحدث في الاجتماعات المعتادة، بل يضم الزملاء من كل الأطياف، من حديثي التخرج حتى أصحاب الخبرات الأكبر، حيث يتيح لهم ذلك لقاء قياداتهم والعاملين في البنوك الأخرى، وهو ما يسهل التواصل لأن الجميع يعمل في قطاع مصرفي واحد.

وتناول أبو الفتوح المحور الأول للمؤتمر، وهو الرقمنة ومشكلات الهوية الرقمية والأمن السيبراني، قائلاً إن البنوك تواجه تحديًا حقيقيًا في الوصول إلى العملاء، مؤكدًا أن المسألة لم تعد تقتصر على إطلاق الإعلانات، وأن البنك قد يتواصل مع العميل عبر مركز الاتصال أو برسالة أو بزيارة، لكن العميل أصبح يشكك في كل هذه الوسائل.

وتساءل: كيف ستتواصل البنوك مع العملاء مستقبلاً؟ وكيف سيتمكن العميل من التمييز بين البنك وأي جهة أخرى؟

وأشار إلى أن المحور الثاني يتناول التمويل، وكيف يمكن للبنوك مواصلة دورها فيه في ظل التحديات الحالية، قائلاً إن اختيار المتحدثين من بين رؤساء البنوك ونوابهم ومساعديهم صعب، لأن جميع الحاضرين يملكون خبرات كبيرة يمكن أن تفيد الجميع، مؤكدًا أن من يمثلون القطاع في الجلسات سيقدمون استفادة كبيرة.

ورحّب أبو الفتوح بمشاركة البنك التجاري الدولي (CIB)، الذي وصفه بأنه يمثل بقوة وبثقل كبير في البورصة المصرية، وقال إن حضوره يتحقق للمرة الأولى.

وأوضح أن المحور الثالث، وهو بالغ الأهمية، يتعلق بالتوسع الخارجي وخدمة المصريين بالخارج، خاصة أن تحويلاتهم تبلغ نحو 48 مليارًا، قائلاً إن أهمية هذا الرقم تكمن في أنه يدخل صافيًا إلى الاقتصاد، بخلاف الصادرات التي يقابلها استيراد يصل إلى نحو 70% منها، والسياحة التي يتراوح مقابلها بين 40% و50%.

وأضاف أن الجلسة المخصصة لهذا المحور ستناقش كيفية زيادة هذا الرقم إلى 48 أو 50 مليارًا وما بعدها، عبر التواصل مع الشركاء في الخارج، مؤكدًا أن إدارة المؤتمر ستعمل على جمع أكبر قدر من التوصيات في ختامه، لتبادلها كما في كل عام والاستفادة منها في القطاع المصرفي ككل.