15 ألف قطعة أرض.. الرياض تستعد لمشروع سكني بـ14 مليار ريال

يواصل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية جذب الاستثمارات، رغم التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي عالميًا، مدعومًا بإطلاق مشروعات سكنية جديدة وتوجهات تستهدف زيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية.

وأعلنت وزارة البلديات والإسكان إتاحة أكثر من 15 ألف قطعة أرض سكنية عبر منصة «سكني» في مختلف أنحاء المملكة، خلال الفترة من بداية عام 2026 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بالتزامن مع إطلاق مشروعات إضافية من جانب مطورين في القطاع الخاص.

وتعكس هذه التطورات استمرار الزخم في السوق العقارية السعودية، والدور المتنامي للقطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، في ظل المبادرات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص الهادفة إلى زيادة المعروض السكني وتلبية الطلب المتنامي.

ويستند جاذبية السوق إلى قوة الطلب المحلي واستمرار مشروعات التنمية العمرانية، وهو ما يواصل جذب المستثمرين السعوديين والدوليين، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاضطرابات المرتبطة بالحروب وتأثيراتها على التجارة وسلاسل الإمداد وتكاليف التمويل والبناء.

وفي ظل هذه الظروف، تزداد أهمية القطاع العقاري باعتباره نشاطًا يعتمد بدرجة كبيرة على الطلب المحلي، بما يعزز قدرته على دعم النشاط الاقتصادي.

استثمارات القطاع الخاص

وعلى الرغم من تصاعد التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، تواصل السوق العقارية السعودية جذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من وضوح السياسات الاقتصادية، واتساع فرص التطوير، وقوة الطلب على الإسكان.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة التطوير العقاري «أرادا» دخول السوق السعودية من خلال شراكة مع شركة «إكس توبيا» المحلية، تستند إلى محفظة من الأراضي والفرص التطويرية تبلغ قيمتها 50 مليار ريال، بما يعادل نحو 13.3 مليار دولار.

ويتمثل المشروع الأول للشراكة في تطوير مشروع سكني بمدينة الرياض، وتحديدًا في حي الرمال، باستثمارات تصل إلى 14 مليار ريال.

كما أعلنت أمانة منطقة الرياض ووزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للتخصيص، مؤخرًا، إطلاق مراحل إبداء الرغبات والتأهيل المسبق وتقديم العروض لمشروع استثماري مشترك على أرض بلدية شمال الرياض.

ويستهدف المشروع تطوير قطعة أرض مملوكة للبلدية من خلال شراكة مع القطاع الخاص تمتد لمدة 50 عامًا، في أول مشروع للأمانة وفق نموذج الاستثمار المشترك.

ووصف متخصصون في القطاع العقاري المبادرة بأنها خطوة مهمة لتمكين المستثمرين من تطوير الأصول العقارية وتحويلها إلى مشروعات مستدامة ذات قيمة اقتصادية كبيرة.

وأوضحوا أن طول فترة الاستثمار من شأنه تشجيع المطورين على تحسين جودة الإنشاءات والخدمات، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتنويع المنتجات العقارية، وزيادة المعروض في أحد الأحياء الأعلى تكلفة بالعاصمة الرياض.

زيادة الأراضي لتحقيق التوازن في السوق العقارية

وتكتسب إتاحة المزيد من الأراضي السكنية أهمية خاصة في إطار مساعي تحقيق التوازن بالسوق العقارية، وهو أحد الأهداف الحكومية التي حددها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وتستهدف الاستراتيجية زيادة المعروض السكني من خلال توفير مزيد من الأراضي، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، ومساعدة المزيد من الأسر على الانتقال من مرحلة البحث عن مسكن إلى البناء والتملك.

ومن المتوقع أن يسهم طرح أراضٍ سكنية إضافية، خصوصًا في المدن والمحافظات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، في تخفيف الضغوط على أسعار الأراضي على المدى المتوسط، شريطة توافق مواقع ومساحات الأراضي المطروحة مع الاحتياجات الفعلية للسوق.

كما يفتح توفير الأراضي فرصًا جديدة أمام شركات التطوير العقاري والمقاولات والمكاتب الهندسية وموردي مواد البناء، للاستفادة من الطلب المتوقع على مشروعات التشييد والبناء.

وبالتالي، يمكن أن تشهد الأنشطة المرتبطة بسلاسل الإمداد العقارية والإنشائية مزيدًا من النشاط، رغم تأثيرات الأزمة الجيوسياسية على قطاعات اقتصادية أخرى في المنطقة.

وتسهم المبادرة كذلك في توسيع الخيارات السكنية، ودعم مستهدفات رفع نسب التملك وتحسين جودة الحياة، إلى جانب تشجيع التنمية العمرانية خارج نطاق المدن الكبرى.