النفط إلى 200 دولار.. حنان رمسيس تكشف السيناريو الأخطر لاستمرار الحرب

أكدت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية يفاقم حالة الضبابية التي تسيطر على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، مشيرة إلى أن إطالة أمد الحرب تزيد من تكاليف النقل والتأمين والطاقة، بما ينعكس على أسعار السلع والخدمات وسلاسل الإمداد.

وقالت رمسيس، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز أو السماح بمرور بعض الناقلات فقط يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، فضلاً عن زيادة أسعار الطاقة بصورة تدريجية، موضحة أن أسعار برميل النفط قد تصل إلى 90 أو 120 أو حتى 200 دولار، وفقاً لمدة استمرار الأزمة وتطوراتها.

وأضافت أن الاتجاه نحو المفاوضات من شأنه أن يساهم في تراجع أسعار النفط، في حين أن استمرار التصعيد يفاقم الأعباء الاقتصادية ويزيد صعوبة التنبؤ باتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الغاز يمثل تحدياً إضافياً، لافتة إلى أن مصر شهدت أحاديث بشأن خفض إمدادات الغاز لبعض المصانع، وهو ما أثر على بعض شركات الأسمدة، وانعكس بدوره على أسعار أسهمها في البورصة، متسبباً في خسائر للمستثمرين.

وأكدت أن تداعيات الأزمة مترابطة، إذ إن المكاسب التي قد تتحقق في بعض القطاعات تقابلها خسائر في قطاعات أخرى، مشددة على أن استمرار الحرب يزيد التكلفة والخسائر الاقتصادية.

ولفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن احتياجات الطاقة خلال فصل الشتاء، خاصة في أوروبا والعديد من مناطق العالم، تزيد من حساسية الأسواق تجاه اضطرابات الإمدادات، موضحة أن سلاسل الإمداد تمثل عنصراً أساسياً لاستمرار النشاط الصناعي وتحقيق المصانع مستهدفاتها الإنتاجية والتصديرية.

وأضافت أن ارتفاع تكاليف الأسمدة والنقل والتأمين قد يؤثر على الإنتاج الزراعي في عدد من الدول، خاصة الدول المنتجة للقمح والحبوب والغلال، كما قد يحد من قدرتها على استكمال الدورة الزراعية أو تصدير منتجاتها بأسعار تنافسية، فضلاً عن ارتفاع تكلفة نقل المساعدات الغذائية المجانية إلى الدول الأكثر احتياجاً.

وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على الدول الأوروبية، توقعت رمسيس امتداد الاحتجاجات إلى دول أخرى نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، حتى في الدول التي كانت تتمتع بمستويات مرتفعة من الرخاء الاقتصادي.

وأوضحت أن طول فترة الحرب وتكاليف تمويلها، إلى جانب مواقف الدول المختلفة من أطراف الأزمة، تؤثر على اقتصاداتها، مشيرة إلى أن التعامل مع الاحتجاجات يتطلب تحسين مستويات المعيشة والعمل على إنهاء الأزمة من خلال دفع أطرافها إلى الدخول في مفاوضات، مؤكدة أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي بأكمله.

وتطرقت رمسيس إلى التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أنها كانت تتوقع حدوث هدوء نسبي في الأوضاع، في ظل الاهتمام الذي أبداه الديمقراطيون بالقضايا الداخلية، ومن بينها الرعاية الصحية وخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الواردة إلى الولايات المتحدة لدعم استقرار الصناعة، إلى جانب تقليل المساعدات المقدمة للدول التي تشهد حروباً والتوجه لتحسين مستوى المعيشة داخل البلاد.

واختتمت بأن تجدد التوترات واتجاهات الرئيس الأمريكي نحو عودة الحرب مع إيران أثرت سلباً على هذه التوقعات، وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط مجدداً، لتعود حالة الضبابية وعدم القدرة على التنبؤ بمسار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.