أقرت مدينة سان فرانسيسكو رسميًا مشروع إعادة تطوير متجر «مارينا سيفواي»، في خطوة تدفع أحد أكثر المشروعات السكنية إثارة للجدل بالمدينة إلى الأمام، رغم لجوء المعارضين إلى القضاء للطعن على إجراءات الموافقة السريعة التي حصل عليها المشروع.
وتتضمن الخطة إزالة متجر البقالة القديم المطل على الواجهة البحرية، والكائن في 15 مارينا بوليفارد، وإقامة مجمع متعدد الاستخدامات يضم برجين بارتفاع 22 و18 طابقًا، إلى جانب إنشاء متجر جديد لسلسلة «سيفواي» و848 وحدة سكنية.
وتمثل موافقة المدينة، التي تشير السجلات إلى صدورها يوم الجمعة، محطة مهمة في نزاع استمر عامًا بشأن مدى أهلية المشروع للاستفادة من قانون ولاية كاليفورنيا رقم 2011، الذي يتيح تسريع الموافقات على المشروعات السكنية المؤهلة المقامة على الأراضي التجارية، دون الخضوع لجلسات الاستماع العامة المعتادة للمشروعات الكبرى أو مراجعات الأثر البيئي المنصوص عليها في قانون جودة البيئة بولاية كاليفورنيا.
وقال ديف بالدوكي، أحد المسؤولين التنفيذيين بشركة «ألاين» العقارية المطورة للمشروع، إن الشركة تقدر الجهود التي بذلها موظفو المدينة لدفع المشروع قدمًا، مضيفًا أن الموافقة تقربها خطوة من استقبال عائلات جديدة في منطقة شهدت قدرًا محدودًا من التطوير السكني، مع توفير متجر بقالة حديث لخدمة المجتمع بأكمله.
ورفضت شركة «ألاين» الكشف عما إذا كانت قد حصلت على التمويل اللازم للمشروع، أو تحديد موعد محتمل لبدء أعمال البناء.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه بناء المشروعات السكنية الكبرى في المدينة حالة من الجمود منذ سنوات، رغم ارتفاع الإيجارات وظهور مؤشرات أولية على تعافي السوق. ومع ذلك، يؤكد مطورون عقاريون أن الجدوى الاقتصادية لا تزال تمثل تحديًا، وأن تدبير رؤوس الأموال يشكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ المشروعات.
ووفقًا لتحليل أجرته المدينة في وقت سابق من العام الجاري، تراوحت تكاليف تطوير الوحدة السكنية، باستثناء قيمة الأرض، بين 700 ألف و1.2 مليون دولار، وفقًا لنماذج الإسكان المتاحة بأسعار السوق.
طعون قضائية بسبب مخاوف التلوث البيئي
ورغم موافقة المدينة، لم ينته النزاع بشأن المشروع، إذ يطعن معارضوه على إجراءات اعتماده أمام محكمة اتحادية.
وتضم الدعوى القضائية شركة «ألاين» والمدينة وشركة «PG&E»، وتدفع بأن المدينة حددت أهلية المشروع للاستفادة من القانون رقم 2011 قبل إجراء اختبارات بيئية على مساحة تزيد على 40 ألف قدم مربعة أسفل متجر «سيفواي»، رغم اكتشاف تلوث بمواد بترولية في التربة والمياه الجوفية بالموقع.
وكانت شركة «PG&E» قد أدارت محطة لتوليد الطاقة بالبخار في الموقع قبل إنشاء متجر «سيفواي» عام 1959.
وأكدت شركة «ألاين» أنها ستلتزم بجميع متطلبات الاختبارات البيئية المنصوص عليها في قانون الولاية، بينما يرى مخططو المدينة أن إجراء المزيد من التقييمات وأعمال التطهير اللازمة يمكن أن يتم خلال مرحلة استخراج التصاريح، وقبل انتقال السكان إلى الوحدات السكنية الجديدة.
من جانبهم، أفاد مسؤولون بالجهات التنظيمية في الولاية بأن التلوث المعروف في الموقع لا يشكل حاليًا خطرًا على تعرض الأفراد له.
خلافات حول ارتفاع الأبراج وعدد الوحدات السكنية
وتحول المشروع إلى نقطة خلاف سياسية منذ طرحه قبل عام، حيث واجه معارضة من سكان منطقة مارينا، إلى جانب مسؤولين بارزين في المدينة.
واتهم عمدة سان فرانسيسكو، دانيال لوري، شركة «ألاين» بمحاولة تمرير خطة إعادة التطوير قبل دخول خطة تقسيم المناطق السكنية الجديدة بالمدينة، المعروفة باسم «خطة تقسيم المناطق العائلية»، حيز التنفيذ في وقت سابق من العام الجاري.
وأدت عملية إعادة تقسيم المناطق إلى تغيير قواعد الكثافة العمرانية المطبقة على موقع متجر «سيفواي»، وهي القواعد التي استند إليها المطور، إلى جانب قوانين الإسكان على مستوى الولاية، لاقتراح إنشاء 848 وحدة سكنية في برجين يصل ارتفاع أحدهما إلى 22 طابقًا.
وقدّر مسؤولون بالمدينة أنه وفقًا للقواعد الجديدة، كان من الممكن أن يتضمن المشروع ما بين 500 و600 وحدة سكنية فقط، مع ارتفاعات أقل بكثير للمباني.
من جانبه، وصف ستيفن شيريل، المشرف المحلي عن منطقة مارينا، المشروع بأنه لا يتناسب مع النطاق العمراني للحي.
كما جادل في وقت سابق من العام الجاري بأن الحدائق والمساحات المفتوحة القريبة، ومن بينها «فورت ماسون» و«مارينا جرين»، لا ينبغي احتسابها ضمن الاستخدامات الحضرية وفقًا للقانون رقم 2011.
ويشترط القانون أن تكون 75% على الأقل من قطع الأراضي المجاورة للموقع مخصصة لاستخدامات حضرية، حتى يتأهل المشروع للحصول على الموافقات السريعة إلا أن مخططي المدينة رفضوا هذا التفسير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
