الأردن يستهدف نمواً اسمياً 5.6% وخفض عجز الموازنة إلى ملياري دينار في 2027

تستهدف الحكومة الأردنية تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6% خلال عام 2027، مع خفض عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو ملياري دينار (2.82 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026.

وقال مجلس الوزراء الأردني، في بيان اليوم الاثنين، إنه وافق على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.

الإيرادات المحلية ترتفع 11% إلى 10.9 مليار دينار

وتتوقع الحكومة أن تبلغ الإيرادات المحلية نحو 10.9 مليار دينار (15.37 مليار دولار) خلال العام المقبل، بزيادة 11% مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي.

كما يستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الأولي إلى نحو 450 مليون دينار في 2027، مقابل 650 مليون دينار في 2026، في إطار مواصلة سياسة الضبط المالي التدريجي وتعزيز استدامة المالية العامة.

260 مليون دينار لزيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين

وخصصت الحكومة نحو 260 مليون دينار لتغطية زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً لموظفي القطاع العام المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار.

ومن المقرر بدء تطبيق الزيادة اعتباراً من مطلع عام 2027.

النفقات الرأسمالية ترتفع 18% إلى 1.7 مليار دينار

وعلى صعيد الإنفاق، يتضمن مشروع الموازنة زيادة النفقات الرأسمالية بنحو 18% لتصل إلى 1.7 مليار دينار، مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026.

وتهدف الزيادة إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، خصوصاً في قطاعات المياه والصحة والتعليم والبنية التحتية.

الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحصيل الضريبي

وأوضحت الحكومة أن خطتها لتعزيز الإيرادات المحلية تعتمد على رفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي.

ويستهدف مشروع الموازنة أيضاً الحفاظ على استقرار الأسعار وإبقاء التضخم عند مستويات معتدلة، ومواصلة خفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فضلاً عن تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

رؤية التحديث الاقتصادي لدعم النمو

وتتوقع الحكومة أن يسهم تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام في دعم النمو، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات.