كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق وفر يتراوح بين 45 و50 مليار جنيه سنوياً من خلال خطة جديدة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وترشيد استهلاك الوقود والكهرباء والطاقة، وتأجيل بعض المشروعات التي يمكن إرجاء تنفيذها دون التأثير على الخدمات الأساسية.
وقال كجوك في مداخلة مع CNBC، إن المبادرة الجديدة تستهدف أن تبدأ الحكومة بنفسها في تنفيذ إجراءات الترشيد، من خلال إعادة ترتيب الأولويات داخل الوزارات، بما يضمن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وإعادة توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر احتياجاً.
وأوضح أن كل وزارة تتولى تنفيذ إجراءات خفض استهلاك الكهرباء والوقود والطاقة، مع منحها المرونة اللازمة لاختيار آليات التطبيق، مشيراً إلى إمكانية تأجيل بعض المشروعات الجديدة التي لا تمثل أولوية عاجلة، لتوفير التمويل اللازم لمجالات أخرى أكثر أهمية.
وأضاف وزير المالية أن بعض إجراءات المبادرة ستطبق لمدة 3 أشهر مع مراجعتها، بينما تستمر إجراءات أخرى حتى نهاية العام، وعلى رأسها خفض استهلاك الوقود والكهرباء.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على إطلاق مبادرات لتحويل عدد كبير من المصانع إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتعاون مع وزارات الصناعة والمالية والكهرباء، من خلال نموذج تمويلي يتيح للمصانع سداد تكلفة التحول من الوفر المحقق نتيجة خفض استهلاك الطاقة.
وفيما يتعلق بأبرز الإجراءات التي ستنعكس على خفض الإنفاق بالموازنة العامة، أكد كجوك أن تأجيل بعض المشروعات وترشيد استهلاك الوقود والطاقة يأتيان في مقدمة البنود المستهدفة.
ولفت إلى أن إجراءات خفض استهلاك الوقود والطاقة حققت وفراً للموازنة بنحو 8 إلى 9 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من العام السابق، موضحاً أن تقليل الاستهلاك يحقق أيضاً وفراً غير مباشر من خلال خفض الاحتياجات إلى استيراد الغاز الطبيعي.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق وفر سنوي يتراوح بين 45 و50 مليار جنيه من خلال الخطة الجديدة، على أن تتم إعادة توجيه هذه المبالغ داخل الموازنة العامة لصالح البنود والاحتياجات ذات الأولوية الأعلى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
