هيئة الدواء المصرية: 91% من احتياجات السوق المحلي تُغطى بالصناعة الوطنية.. ولا زيادات مقررة للأدوية في يناير

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن زيادة أسعار عدد من الأصناف الدوائية خلال يناير المقبل، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت بياناً رسمياً نفت فيه هذه الشائعات جملة وتفصيلاً.

وأوضح رجائي، خلال لقائه ببرنامج «أحداث الساعة» على شاشة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامية خلود زهران، أن تسعير الأدوية لا يتم بصورة عشوائية أو مسبقة، ولا تُعلن أسعار مستحضرات بعينها قبل موعد تطبيقها بشهرين أو ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن الهيئة أقرت آليات تسعير دوائي محدثة في سبتمبر الماضي، بعد استمرار الآليات السابقة لأكثر من 14 عاماً.

وأضاف أن الآليات الجديدة تركز على المستحضرات الدوائية المبتكرة والحديثة، مع وضع ضوابط واضحة ومعلنة لجميع الأطراف العاملة في سوق الدواء المصري.

مخزون استراتيجي آمن لأكثر من 90% من الأدوية

وفيما يتعلق بتوافر الأدوية، أكد مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تتابع 21 مجموعة علاجية رئيسية داخل السوق، تشمل أدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر والقلب والكوليسترول.

وأوضح أن 60% من المجموعات العلاجية يتجاوز مخزونها الاستراتيجي 6 أشهر، بينما يتجاوز المخزون لدى 30% منها 3 أشهر، في حين يتراوح لدى 10% بين شهر و3 أشهر، بما يعكس وجود أرصدة آمنة لأكثر من 90% من الأدوية والمستحضرات، تتراوح بين شهر و6 أشهر.

112 ألف جولة تفتيشية خلال 6 أشهر

وأشار رجائي إلى أن منظومة الرقابة على الدواء تبدأ قبل تسجيل المستحضرات وتصنيعها، من خلال فحص المواد الخام والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، ومراجعة الدراسات الإكلينيكية ودراسات الفاعلية والمأمونية.

وأضاف أن الرقابة تستمر خلال مراحل التصنيع لمتابعة خطوط الإنتاج والتزام المصانع باشتراطات التصنيع الجيد، وتمتد بعد الإنتاج إلى متابعة المخازن والصيدليات وسلاسل التوزيع، لضمان الالتزام باشتراطات التخزين والنقل.

وكشف أن الهيئة تمتلك 29 فرعاً على مستوى محافظات الجمهورية الـ27، ونفذت فرقها الرقابية أكثر من 112 ألف جولة تفتيشية ومتابعة دورية للمؤسسات الصيدلية خلال النصف الأول من العام.

99 منشوراً للتحذير من الأدوية المخالفة والمغشوشة

وفي ملف مواجهة الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، أوضح مساعد رئيس الهيئة أن الهيئة أصدرت نحو 99 منشوراً دورياً للتوعية والتحذير وسحب التشغيلات المخالفة، إلى جانب توضيح الفروق بين المستحضرات الأصلية والمغشوشة.

وشدد على أن الصيدليات المرخصة هي المنفذ الشرعي والمعتمد لبيع وتداول الأدوية، محذراً من الحصول عليها عبر المنصات الإلكترونية أو الجهات غير المعتمدة.

وأضاف أن الهيئة تلقت أكثر من 719 بلاغاً واستفساراً خلال النصف الأول من العام، ويتم التحقق من البلاغات فور تلقيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.

إجراءات قانونية ضد الترويج غير المرخص للأدوية عبر الإنترنت

وفيما يتعلق بالترويج للأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد رجائي وجود تنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لرصد الإعلانات والمحتويات الطبية غير المصرح بها على المنصات الرقمية.

وأوضح أن الإعلان عن الأدوية المسجلة دون الحصول على ترخيص دعائي مسبق يعرض مروجيها ومصنعيها لإجراءات قانونية، كما يتم التعامل مع المنتجات مجهولة المصدر التي تُروج عبر الإنترنت باعتبارها مخالفة وخطراً على صحة المواطنين.

وشدد على أهمية الحصول على الاستشارة الدوائية من الصيدلي والرجوع إلى الطبيب المعالج، وعدم الاعتماد على مقاطع الفيديو والمعلومات الطبية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لاختلاف الحالات الطبية والمحاذير الخاصة بكل مريض.

الصناعة المحلية تغطي 91% من احتياجات سوق الدواء

وعلى صعيد توطين صناعة الدواء، كشف رجائي أن الصناعة المحلية تغطي حالياً نحو 91% من احتياجات السوق المصري، بينما تمثل الأدوية المستوردة، بما تشمل المستحضرات البيولوجية وأدوية الأورام وغيرها، نحو 9%.

وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة تصنيعية تضم أكثر من 1010 خطوط إنتاج، بما يوفر بدائل ومثائل محلية متعددة للمستحضرات الدوائية، تصل في بعض الحالات إلى 12 مثيلاً محلياً للمستحضر الواحد، وهو ما يعزز المنافسة ويسهم في استقرار الأسعار وخفضها.

وأضاف أن سوق الدواء المصري تقدم إلى المركز الـ26 عالمياً، مقارنة بالمركز الـ30 خلال عام 2024.

تصدير الدواء المصري إلى 174 دولة حول العالم

وفي ملف التصدير، أوضح مساعد رئيس هيئة الدواء أن المستحضرات الدوائية المصرية تصل حالياً إلى أكثر من 174 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن نمو الصادرات الدوائية تجاوز 20%، مع تسجيل مؤشرات نمو بنحو 12% خلال الأشهر الأولى من العام.

ولفت إلى أن حصول مصر على العضوية الكاملة في التحالف الدولي للهيئات التنظيمية للأدوية (ICMRA) يمثل خطوة مهمة، تنقل هيئة الدواء المصرية من مرحلة تبني المعايير الدولية إلى المشاركة في صياغتها وصناعتها.

كما أشار إلى الدور المصري في القارة الإفريقية من خلال وكالة الدواء الإفريقية، والفوز بسبعة مقاعد في اللجان الفنية المتخصصة، إلى جانب توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية تستهدف فتح أسواق إفريقية جديدة أمام الدواء المصري.

واختتم رجائي تصريحاته بتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين والمرضى بشأن توافر الأدوية وجودتها وفاعليتها وأمانها، مؤكداً استمرار الهيئة في استقبال الشكاوى والاستفسارات عبر قنوات التواصل والخط الساخن.