الصين تضخ 18 مليار دولار لدعم أسواق الأسهم واحتواء خسائر شركات التكنولوجيا

تتحرك الحكومة الصينية لاتخاذ إجراءات جديدة لدعم أسواق الأسهم والحد من التراجعات التي طالت شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تعزيز السيولة وتشجيع المستثمرين على زيادة مشترياتهم من الأسهم، في محاولة لاستعادة الاستقرار داخل الأسواق المالية.

وفي هذا الإطار، ترأس رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج اجتماعًا تنفيذيًا مع عدد من المسؤولين، لمناقشة الإجراءات المطلوبة لمواجهة التقلبات الأخيرة في البورصة الصينية، خاصة بعد موجة البيع التي تعرضت لها أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بنسبة 50%

شهدت أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الصينية انخفاضات ملحوظة خلال الأشهر الستة الماضية، حيث فقدت شركتا «مور ثريدز» و«ميتا إكس»، اللتان تنافسان شركة إنفيديا الأميركية في مجال الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة، نحو 50% من قيمتهما السوقية.

وامتدت موجة التراجع إلى مؤشر «ستار 50» في بورصة شنجهاي، الذي يضم مجموعة من شركات التكنولوجيا الصينية ويُنظر إليه باعتباره مؤشرًا مشابهًا لمؤشر ناسداك الأميركي، حيث انخفض بنحو 6% خلال الفترة نفسها.

وأثارت هذه الخسائر مخاوف بشأن أداء قطاع التكنولوجيا الصيني، خاصة مع تزايد الضغوط البيعية وتراجع ثقة المستثمرين في عدد من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

مجلس الدولة الصيني يعلن التحرك لاستقرار سوق الأسهم

بحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، ناقش اجتماع مجلس الدولة، الذي انعقد يوم الجمعة، سبل تطوير الأدوات والآليات المستخدمة في دعم سوق رأس المال، مع التركيز على تعزيز قدرة سوق الأسهم على مواجهة التقلبات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار.

وأكد الاجتماع أهمية تحسين آليات التعامل مع التغيرات التي تشهدها الأسواق المالية، بما يساعد على الحد من التقلبات الحادة وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه بكين إلى احتواء تداعيات موجة التراجع الأخيرة، خاصة أن قطاع التكنولوجيا يمثل أحد المجالات المهمة في خطط التنمية الاقتصادية الصينية.

18 مليار دولار تدفقات مالية لدعم الأسهم الصينية

ضمن الإجراءات الرامية إلى دعم البورصة، أعادت الجهات الصينية تفعيل أدوات ضخ السيولة في الأسواق خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع زيادة نشاط صناديق الاستثمار المدعومة من الدولة.

وسجلت تسعة صناديق متداولة في البورصة، تستخدمها السلطات الصينية عادة للمساهمة في دعم سوق الأسهم، صافي تدفقات نقدية بلغ نحو 120 مليار يوان، بما يعادل 18 مليار دولار، خلال تعاملات يوم الثلاثاء.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج، يمثل هذا الرقم مستوى قياسيًا من التدفقات المالية، مع تركيز جانب كبير من عمليات الشراء على أسهم شركات التكنولوجيا، في إطار التحركات الرامية إلى دعم القطاع والحد من خسائره.

الصين توقف إدراج شركات جديدة لتعزيز السيولة في البورصة

وفي خطوة أخرى مرتبطة بمحاولات دعم الأسواق، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الجهات التنظيمية الصينية وجهت البنوك إلى تعليق عمليات الإدراج الجديدة للشركات في البورصة.

وتستهدف هذه الخطوة، وفقًا للتقرير، تقليل الضغوط على السيولة المتاحة داخل سوق الأسهم، وإتاحة مساحة أكبر لتدفق الاستثمارات نحو الشركات المدرجة بالفعل، بالتزامن مع التراجع الذي شهدته أسهم التكنولوجيا.

وتعكس هذه الإجراءات توجه السلطات الصينية إلى استخدام أكثر من أداة مالية وتنظيمية للتعامل مع اضطرابات السوق، سواء من خلال ضخ السيولة أو مراجعة إجراءات طرح الشركات الجديدة.

الصين تسرع تنفيذ مشروعات البنية التحتية في 6 قطاعات

ولم تقتصر مناقشات مجلس الدولة الصيني على إجراءات دعم البورصة، بل امتدت إلى خطط تطوير البنية التحتية باعتبارها أحد محاور دعم النشاط الاقتصادي.

ودعا الاجتماع إلى تسريع تنفيذ المشروعات المرتبطة بستة مجالات رئيسية، تشمل المياه والطاقة والحوسبة والاتصالات وشبكات الأنابيب تحت الأرض، إلى جانب شبكات الخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه التوجهات بالتزامن مع مساعي الصين لتعزيز قدراتها التكنولوجية وتطوير البنية الأساسية اللازمة لدعم الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل التوسع المتزايد في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.