تحول في سوق التمويل العقاري الأمريكي.. تشديد الائتمان وتراجع طلبات الاقتراض

أظهر مسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن البنوك الأمريكية شددت معايير الإقراض للعقارات التجارية خلال الربع الثالث من عام 2026، بالتزامن مع تراجع الطلب على التمويل، في تحول عن اتجاه الربع السابق الذي شهد تيسيراً نسبياً لشروط الائتمان.

وأوضح مسح مسؤولي القروض المصرفية، الصادر في 2 نوفمبر، أن اتجاه التشديد شمل ثلاثة قطاعات رئيسية، هي قروض الإنشاءات وتطوير الأراضي، والعقارات التجارية غير السكنية، والمباني السكنية متعددة الأسر.

وسجل قطاع الإنشاءات وتطوير الأراضي أكبر تراجع في الطلب على التمويل، إذ أفاد 32.7% من البنوك بانخفاض الطلب، مقابل 6.9% فقط أشاروا إلى ارتفاعه.

كما أبلغت 31.6% من البنوك عن تراجع الطلب على قروض العقارات متعددة الأسر، مقارنة بـ24.6% في قطاع العقارات التجارية غير السكنية.

وفيما يتعلق بمعايير الإقراض، أفادت 19% من البنوك بتشديد شروط تمويل الإنشاءات، مقابل 3.4% خففت تلك الشروط، بينما ظلت المعايير دون تغيير لدى 77.6% من المؤسسات المشاركة في المسح.

وامتد الاتجاه إلى تمويل العقارات متعددة الأسر، حيث أبلغت 8 بنوك عن تشديد المعايير، مقابل 3 بنوك خففتها، في حين لم تسجل 46 مؤسسة أي تغيير. أما قروض العقارات التجارية غير السكنية، فأبقت 84.2% من البنوك شروط الإقراض دون تغيير.

وسلط المسح الضوء على تفاوت تراجع الطلب بين المؤسسات المصرفية، إذ سجلت البنوك الكبرى انخفاضاً أكبر في الطلب على قروض الإنشاءات، حيث أبلغ 45% منها عن تراجع متوسط، مقارنة بـ23.7% لدى البنوك الأخرى.

وشمل المسح 61 بنكاً محلياً و18 فرعاً ووكالة لبنوك أجنبية تعمل في الولايات المتحدة، وتغطي نتائجه أوضاع الإقراض خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026.

وفي المقابل، أبلغت البنوك الأجنبية عن تحسن صافي الطلب على قروض العقارات التجارية، رغم اتجاهها أيضاً إلى تشديد معايير الإقراض، ما يعكس اختلاف الأوضاع بين المؤسسات المالية العاملة في السوق الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن نتائج المسح تقيس التغيرات التي أبلغت عنها البنوك في شروط الإقراض والطلب على التمويل، ولا تعني بالضرورة ارتفاع معدلات رفض القروض أو زيادة أسعار الفائدة على التمويل العقاري التجاري.