انتخابات أمريكا تحدد مستقبل الضرائب والديون والإنفاق الحكومي

لا تقتصر أهمية انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على تحديد الحزب المسيطر على الكونجرس، بل تمتد إلى مستقبل السياسة الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم، خاصة ملفات الضرائب والإنفاق الحكومي والديون خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وتأتي الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر وسط تحديات اقتصادية متباينة، إذ يواصل الاقتصاد الأمريكي تحقيق نمو قوي، بالتزامن مع استمرار التضخم وزيادة الضغوط على المستهلكين، ما يجعل نتائج التصويت مؤثرة في حسابات المستثمرين.

نمو اقتصادي وتضخم مستمر

وتسارع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 3.4% بمعدل سنوي خلال الربع الثالث، بينما ارتفع التضخم إلى 3.6% في سبتمبر، واستقر التضخم الأساسي عند 3.1%، وفق بيانات نقلتها وكالة «أسوشيتد برس».

ويصوت الأمريكيون لاختيار جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوًا، إلى جانب 35 مقعدًا في مجلس الشيوخ، ما يجعل تغير موازين القوى داخل الكونجرس عاملًا مؤثرًا في ملفات الضرائب والإنفاق والتعريفات الجمركية وتنظيم التكنولوجيا.

3 سيناريوهات أمام المستثمرين

وتراقب وول ستريت 3 سيناريوهات رئيسية، أولها احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على المجلسين، بما يمنح إدارة ترامب مساحة أوسع لمواصلة سياساتها الضريبية والإنفاقية وتخفيف القيود التنظيمية، لكنه قد يزيد المخاوف بشأن اتساع العجز المالي.

ويتمثل السيناريو الثاني في سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب مع احتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ، ما قد يؤدي إلى تصاعد الخلافات السياسية وتعطيل التشريعات المرتبطة بالموازنة وسقف الدين.

أما السيناريو الثالث، فيتمثل في سيطرة الديمقراطيين على المجلسين، وهو ما قد يفتح المجال أمام تشديد الرقابة على الشركات الكبرى، خاصة العاملة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وإعادة النظر في بعض السياسات الضريبية والتجارية.

وول ستريت تترقب النتائج

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 27% منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 2025، مستفيدًا من نمو أرباح الشركات والاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وفق بيانات «رويترز».

لكن استمرار المكاسب سيظل مرتبطًا بقدرة الشركات على تحقيق أرباح فعلية تبرر حجم الاستثمارات، وليس فقط بتوقعات المستثمرين.

الديون تهدد سوق السندات

وتعد سوق السندات الأكثر حساسية تجاه التغيرات المحتملة في السياسة المالية، إذ قد يؤدي ارتفاع العجز الحكومي وزيادة الاقتراض إلى صعود عوائد سندات الخزانة، وارتفاع تكلفة التمويل على الشركات والأسر.

كما قد تضع هذه التطورات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات إضافية في إدارة التضخم وأسعار الفائدة.

تداعيات تتجاوز أمريكا

وعلى المستوى العالمي، قد تنعكس نتائج الانتخابات على تحركات الدولار وأسعار الذهب وتدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة، وفقًا لمدى وضوح السياسة الاقتصادية الأمريكية واستقرارها.

وبذلك، تتجاوز الانتخابات المنافسة على مقاعد الكونغرس، لتصبح اختبارًا لقدرة النظام السياسي الأمريكي على إدارة تحديات التضخم والديون والمنافسة التكنولوجية، وسط ترقب المستثمرين لأي تغييرات قد تعيد رسم خريطة الأسواق العالمية.