نموذج مشتريات الذهب.. خطوة جديدة لحماية حقوق البائع والمشتري

أكد الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، أن مقترح الشعبة العامة للذهب بشأن تطبيق نموذج لتوثيق عمليات شراء المشغولات الذهبية والسبائك من المواطنين يُعد خطوة مهمة لتنظيم السوق وحماية حقوق البائع والمشتري.

وأوضح فرج، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن النموذج المقترح يتضمن بيانات المشغولات الذهبية ووصفها، إلى جانب إقرار بالملكية من الشخص الذي يبيع الذهب، وإقرار بمسؤوليته الكاملة حال ظهور أي مشكلات تتعلق بمصدر المشغولات.

وأضاف أن تطبيق هذا النموذج يسهم في تنظيم عمليات البيع والشراء، ويعزز الثقة بين التجار والمستهلكين، فضلًا عن الحد من المشكلات المرتبطة بتداول المشغولات مجهولة المصدر.

وأشار إلى أن النموذج يتيح للمواطن بيع الذهب حتى في حالة عدم امتلاكه فاتورة الشراء الأصلية، من خلال تسجيل بيانات المشغولات والحصول على إقرار بالملكية، مؤكدًا أن وجود فاتورة الشراء يظل أمرًا مفضلًا.

ولفت خبير صناعة الذهب والمجوهرات إلى أن التعامل مع الصائغ المعتاد للأسرة يمثل عاملًا إضافيًا للثقة، مشيرًا إلى أن هذا النظام كان معمولًا به سابقًا من خلال ارتباط كل عائلة بتاجر ذهب تتعامل معه بصورة مستمرة.

وأكد فرج أن نموذج المشتريات يمثل مستندًا يوثق عملية البيع وقيمتها، ويحفظ حقوق طرفي التعامل، ويحد من احتمالات حدوث مشكلات مستقبلية.

نموذج مشتريات لتنظيم سوق الذهب

وأوضح أن تطبيق النموذج يمكن أن يمثل بداية جيدة لمزيد من تنظيم سوق الذهب ومواجهة تداول المشغولات مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن السوق المحلية تخضع بالفعل لرقابة مصلحة الدمغة والموازين، من خلال عمليات التفتيش والمراجعة بمختلف المحافظات.

ناجي فرج: أسعار الذهب والفضة تمثل فرصة للاقتناء

وعن حركة الأسعار، قال ناجي فرج إن الذهب والفضة يقتربان من مستويات يراها مناسبة للاقتناء، مشيرًا إلى تراجع سعر الفضة إلى نحو 48 دولارًا، مقارنة بمستويات سابقة بلغت 120 دولارًا، وفق تصريحاته.

وأضاف أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 60 دولارًا عالميًا عقب تراجع خام برنت بنحو 8 دولارات، فيما سجل السوق المحلية ارتفاعًا بأكثر من 50 جنيهًا.

واعتبر فرج أن المستويات السعرية الحالية تمثل فرصة للراغبين في اقتناء الذهب والفضة.