مستشار رئيس مصلحة الضرائب يكشف شروط ومواعيد طرح الصكوك الضريبية للممولين

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل الإصدار الأول من الصكوك الضريبية، موضحًا أنها أداة مالية تتيح للممولين الاكتتاب والحصول على عائد معفى من الضريبة، مع إمكانية استخدام الصكوك في سداد المستحقات الضريبية.

وأوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الشمس، أن الصكوك الضريبية تستهدف تمكين الممول من استثمار جزء من أمواله مقدمًا مقابل عائد، يمكن الاستفادة منه في تسوية الالتزامات الضريبية المستحقة عن الفترة الضريبية السابقة.

وأشار إلى أن الإصدار الأول سيبدأ في منتصف نوفمبر للأشخاص الاعتبارية، بفئات محددة وفقًا لرؤية وزارة المالية، بعد دراسة المقترحات والآراء التي تتلقاها مصلحة الضرائب من المجتمع الضريبي.

وأضاف أن طرح الصكوك سيتم من خلال البنوك، حيث يقوم الممولون بالاكتتاب، ثم يصدر وزير المالية الصكوك وفقًا لحجم الاكتتابات التي تمت.

مواعيد طرح الصكوك الضريبية

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن هناك إصدارًا ثانيًا للأشخاص الاعتبارية خلال ديسمبر، وإصدارًا ثالثًا للأشخاص الطبيعيين خلال الشهر نفسه، لافتًا إلى ارتباط هذه الإصدارات بمواعيد استحقاق الإقرارات الضريبية، إذ تستحق ضريبة الأشخاص الاعتبارية بنهاية أبريل، بينما تستحق ضريبة الأشخاص الطبيعيين بنهاية مارس.

شروط الاكتتاب في الصكوك

وأكد محروس أن من أبرز شروط الاكتتاب أن يكون الممول ملتزمًا ضريبيًا، وأن تتراوح قيمة الاكتتاب بين 20% و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي سبق سدادها وفقًا للإقرار الضريبي عن العام السابق.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب فتحت حوارًا مجتمعيًا لمدة 10 أيام لتلقي مقترحات وآراء الممولين بشأن الإصدار الأول، بهدف تطوير منظومة الصكوك الضريبية وفقًا لاحتياجات المجتمع الضريبي.

إعفاء العائد وإمكانية استرداد الصك

ولفت إلى أن العائد المعفى من الضريبة يمثل الميزة الأساسية للصكوك، إلى جانب إمكانية استرداد الصك والعائد في حالة تعرض الممول لظروف تتعلق بنقص السيولة، مع استمرار الإعفاء الضريبي للعائد.

وأوضح أن القانون نص على منح وزير المالية صلاحية إصدار صكوك بعوائد معفاة من الضريبة، لاستخدامها في سداد المستحقات الضريبية.