شعبة المصدرين تطالب باستراتيجية واضحة لزيادة صادرات الخدمات.. وتيسير التعاقد والتحويلات المالية

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، اليوم الأحد، أن التوجه نحو تأسيس مجلس تصديري للخدمات يشكل خطوة مهمة لتطوير منظومة الصادرات المصرية وتنويع مصادر النقد الأجنبي، بحيث لا تبقى الصادرات محصورة في السلع الصناعية والزراعية.

وأشار أمين عام شعبة المصدرين، في بيان، إلى أن الاقتصاد المصري يملك فرصًا واعدة في تصدير مجموعة واسعة من الخدمات، يأتي في مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والخدمات الهندسية والاستشارية، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، فضلًا عن التشييد والبناء، وهو المجال الذي راكمت فيه الشركات المصرية خبرات تؤهلها للتوسع خارجيًا، خصوصًا في الأسواق الأفريقية والعربية.

وأوضح أن المجلس التصديري المتخصص سيساعد على تنظيم جهود الشركات العاملة في القطاعات الخدمية، ورصد الفرص التصديرية المتاحة، والتواصل مع الأسواق المستهدفة، إلى جانب دعم حضور الشركات المصرية في المعارض والبعثات التجارية الدولية، بما يتيح لها الوصول إلى عملاء وأسواق جديدة.

وبيّن أن تصدير الخدمات يمثل مسارًا مهمًا لزيادة حصيلة الصادرات، لأن عددًا من هذه الخدمات يقوم أساسًا على الكفاءات البشرية والخبرات الفنية والتكنولوجية، ما يسمح لمصر بتوظيف مواردها البشرية والاستفادة من انخفاض تكاليف التشغيل، دون حاجة في بعض الأنشطة إلى استثمارات ضخمة في البنية الإنتاجية.

وطالب زكي بوضع استراتيجية واضحة لرفع صادرات الخدمات، تقوم على تحديد القطاعات ذات الأولوية، وتوفير قواعد بيانات دقيقة عن الأسواق المستهدفة، وتبسيط إجراءات التعاقد والتحويلات المالية، وتطوير آليات تمويل الصادرات الخدمية والتأمين عليها، مع معالجة التحديات التنظيمية التي تواجه الشركات عند دخول الأسواق الخارجية.

وشدد على أن الأسواق الأفريقية تتيح للشركات المصرية فرصة كبيرة لتوسيع أعمالها في الاستشارات الهندسية والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، مستفيدة من متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة، ومن تزايد احتياجاتها في مشروعات التنمية والبنية الأساسية والتحول الرقمي.

وأشار زكي إلى أن نجاح المجلس التصديري للخدمات يستلزم تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية ومجتمع الأعمال، مع تحديد مستهدفات قابلة للقياس ومؤشرات لمتابعة الأداء، بما يحوّل إمكانات مصر في قطاع الخدمات إلى صادرات فعلية، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مستهدفات زيادة الصادرات.