ابتداءً من 1 نوفمبر.. الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا إضافية على الطرود منخفضة القيمة

يبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق رسوم مناولة جديدة على الطرود الواردة إلى أسواقه اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل، بقيمة 2 يورو لكل طرد، دون ارتباط بقيمة الشحنة، في إطار إجراءات تستهدف الحد من تدفق الواردات منخفضة التكلفة، خاصة المنتجات القادمة عبر منصات التجارة الإلكترونية الصينية، بحسب وكالة أنباء الإمارات «وام».

ويُخصص الرسم الجديد لتغطية تكاليف معالجة الشحنات وإخضاعها للرقابة الجمركية، ليضاف إلى رسوم جمركية أخرى بقيمة 3 يورو بدأ تطبيقها في يوليو الماضي على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، ومن المقرر استمرار العمل بها بصورة مؤقتة حتى عام 2028.

من يتحمل رسوم الطرود الجديدة؟

وفق النظام الجديد، تقع مسؤولية سداد رسم المناولة على المنصات التجارية أو البائعين أو شركات الشحن، على أن تحصل ميزانية الاتحاد الأوروبي على 75% من حصيلة الرسوم، بينما تحتفظ الدول الأعضاء بنسبة 25%.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الشحنات الصغيرة التي تدخل الأسواق الأوروبية، بالتزامن مع توسع منصات التجارة الإلكترونية التي تبيع منتجات بأسعار منخفضة، وهو ما يفرض أعباء إضافية على عمليات معالجة الطرود والرقابة الجمركية.

تراجع الطرود الصغيرة الواردة إلى أوروبا 60%

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن عدد الطرود الصغيرة الواردة إلى دول الاتحاد انخفض بنسبة 60% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين.

ورغم هذا التراجع، لا يزال التكتل الأوروبي يستقبل نحو 5 ملايين طرد يوميًا، وهو ما يعكس استمرار حجم حركة الشحنات منخفضة القيمة إلى الأسواق الأوروبية، ويبرز أسباب توجه الاتحاد إلى فرض رسوم إضافية على عمليات المناولة والرقابة.