اقترح النائب هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، مد الفترة الزمنية المعتمدة للتصوير الجوي في ملف التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية عام 2025، بدلًا من الاكتفاء بالتصوير الجوي المؤرخ في 15 أكتوبر 2023، مؤكدًا أن المقترحات تستهدف معالجة عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح.
وقال شحاتة، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، إن ملف التصالح على مخالفات البناء لا يزال يشغل اهتمام المواطنين منذ عام 2019، في ظل انتظارهم تقنين أوضاع المباني التي أنفقوا عليها أموالهم، مشيرًا إلى أن التعديلات الحكومية المطروحة تحتاج إلى استكمالها بمقترحات إضافية لمعالجة العقبات القائمة.
وأوضح أن مد الفترة الزمنية للتصوير الجوي يأتي في مقدمة المقترحات، لافتًا إلى أن وقوع مخالفات جديدة خلال الفترة التالية للتاريخ المعتمد قد يعيد المشكلة إلى نقطة البداية، ويثير تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع هذه الحالات.
مقترح لتخفيض رسوم التصالح لأصحاب المعاشات
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة والوزراء المعنيين بالنظر في أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا، مقترحًا تخفيض قيمة التصالح لأصحاب المعاشات التي تقل عن 2500 جنيه، إلى جانب الفئات المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة.
وأكد شحاتة أن مراعاة أصحاب المعاشات المنخفضة من شأنها تخفيف الأعباء عن هذه الفئة من المواطنين، مشددًا على أهمية تضمين التعديلات المقترحة إجراءات تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الراغبين في التصالح.
مقترحات لتسريع فحص طلبات التصالح
وتضمنت المقترحات التي استعرضها الإعلامي خلال الحوار تمكين الحاصلين على نموذج 8 من استكمال أعمال البناء وصب سقف الدور المتصالح عليه، إلى جانب تحديد مدة لا تزيد على 60 يومًا للانتهاء من فحص طلبات التصالح.
وأكد شحاتة أن الجمع بين التعديلات الحكومية والمقترحات البرلمانية المتعلقة بالتصوير الجوي وتخفيض الرسوم للفئات الأولى بالرعاية يمكن أن يسهم في حل جانب كبير من المشكلات المرتبطة بملف التصالح على مخالفات البناء.
ولم يتضمن الحوار إعلانًا عن إقرار هذه المقترحات أو بدء تطبيقها، وإنما تناول مطالب ومقترحات تستهدف معالجة العقبات التي تواجه المواطنين في الملف.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
