وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بالتزامن مع إعلان تعديلات على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، المقرر بدء العمل بها في 1 يناير 2027.
وتتضمن القرارات تقديم دعم مالي شهري لعدد من الفئات، إلى جانب تعديلات على الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في القطاع الخاص، في خطوة تستهدف الحد من آثار تغييرات التعريفات وتعزيز مستويات دخل المواطنين.
دعم شهري بقيمة 500 ريال لهذه الفئات
تشمل الإجراءات الجديدة زيادة شهرية بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، إضافة إلى المتقاعدين، وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية.
كما تقرر تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفقًا للضوابط والآليات المنظمة للاستحقاق.
ويأتي هذا الدعم بهدف مساعدة الفئات المستحقة على مواجهة الأعباء المالية الإضافية المرتبطة بالتعديلات المقررة على تعريفة استهلاك الكهرباء والمياه، بما يسهم في تخفيف تأثيرها على ميزانيات الأسر والمواطنين.
تعديلات جديدة على تعريفة الكهرباء والمياه
تتزامن إجراءات الدعم مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية تعديلات على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2027.
وتستهدف التدابير المعلنة تخفيف الأثر المالي المتوقع لهذه التعديلات على المواطنين، من خلال تقديم دعم مباشر للفئات المحددة، بما يساعدها على التعامل مع التغيرات في تكاليف الخدمات الأساسية.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ضمن برنامج نطاقات
امتدت الإجراءات لتشمل المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص، من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المطلوب لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات».
وبحسب القرار، سيرتفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لهذا الغرض إلى 5 آلاف ريال، على أن يبدأ تطبيق الزيادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء.
ومن المقرر رفع الحد الأدنى مرة أخرى إلى 6 آلاف ريال، وذلك بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ تطبيق الزيادة الأولى.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم مستويات أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز استقرار فرص العمل واستدامة توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص.
إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز دخل المواطنين
تجمع القرارات المعلنة بين تقديم دعم مالي مباشر لعدد من الفئات، وتطوير ضوابط احتساب أجور السعوديين ضمن نسب التوطين، بالتزامن مع التغييرات المرتقبة في تعريفتي الكهرباء والمياه.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف جزء من الأعباء المالية عن المستفيدين، مع دعم مستويات الأجور وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، وفقًا للآليات والمواعيد المحددة لكل إجراء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
