النقل البحري السعودي يوقع عقدًا بقيمة 1.69 مليار ريال لبناء 3 ناقلات نفط عملاقة

في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها في قطاع النقل البحري ومواكبة الطلب العالمي على نقل الطاقة، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري البحري توقيع عقد جديد بقيمة تقارب 1.692 مليار ريال سعودي، لبناء ثلاث ناقلات نفط خام عملاقة بالتعاون مع الشركة العالمية للصناعات البحرية، على أن يبدأ تسليم الناقلات خلال عام 2029 ويستمر حتى عام 2030، بما يدعم خطط الشركة لتوسيع أسطولها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

تفاصيل العقد ومواعيد التسليم

وأوضحت «البحري»، في إفصاح نشرته على منصة «تداول» السعودية يوم الأحد، أن الاتفاقية جرى توقيعها في 22 أكتوبر الجاري، وتشمل بناء ثلاث ناقلات متخصصة في نقل النفط الخام، بطاقة استيعابية تصل إلى 320 ألف طن ساكن لكل ناقلة، بإجمالي تكلفة يبلغ نحو 451 مليون دولار، بما يعادل 1.692 مليار ريال.

وبحسب تفاصيل الاتفاقية، ستتسلم الشركة الناقلات الجديدة على مراحل خلال عامي 2029 و2030، فيما تنتهي مدة العقد مع تسليم الناقلة الثالثة والأخيرة. ومن المنتظر أن يظهر الأثر المالي للصفقة في القوائم المالية لـ«البحري» عقب استلام الناقلات ودخولها مرحلة التشغيل التجاري، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وفيما يتعلق بآليات التمويل، أشارت الشركة إلى أنها ستعتمد على مزيج من السيولة النقدية المتاحة لديها والتسهيلات المصرفية لتغطية التكاليف المرتبطة بتنفيذ العقد.

تسع ناقلات قيد البناء داخل المملكة

وأكدت «البحري» أن الاتفاقية تأتي ضمن خطتها المستمرة لتطوير أسطولها البحري وزيادة طاقته التشغيلية، بما يسهم في رفع الكفاءة على المدى الطويل، ويعزز قدرتها على الاستجابة للتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة وخدمات النقل البحري على المستوى الدولي.

ومن شأن العقد الجديد أن يرفع عدد الناقلات التي يجري بناؤها داخل المملكة لصالح الشركة إلى تسع ناقلات، موزعة بين ست ناقلات للبضائع السائبة وثلاث ناقلات عملاقة لنقل النفط الخام، وفقًا لما ورد في إفصاح الشركة.

كما ترتبط الاتفاقية بمستهدفات المملكة الرامية إلى تطوير الصناعة البحرية المحلية، وتوسيع قاعدة التصنيع الوطني، وتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة ببناء السفن، بما يتوافق مع توجهات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية.

علاقات ملكية وإدارة بين الطرفين

وفي جانب الحوكمة والإفصاح، كشفت «البحري» عن وجود أطراف ذات علاقة بالاتفاقية، موضحة أنها تمتلك حصة تبلغ 19.9% من رأس مال الشركة العالمية للصناعات البحرية. كذلك يشغل المهندس أحمد بن علي السبيعي، عضو مجلس إدارة «البحري» والرئيس التنفيذي لها، عضوية مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع.