دون رفع الأسعار.. رئيس الوزراء يعلن خطة لزيادة سعة باقات الإنترنت الأرضي

تستهدف الحكومة المصرية زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية إلى 100 جيجابايت، بدلاً من 50 جيجابايت حالياً، مع الحفاظ على السعر دون أي زيادة، في خطوة تستهدف منح المستخدمين سعة أكبر لاستخدام الإنترنت دون تحمل أعباء مالية إضافية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي هذه التوجهات خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، لكنه لم يكشف عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة أو الآليات التي ستتبعها شركات الاتصالات لتنفيذها.

الحكومة تستهدف زيادة سعة باقات الإنترنت دون رفع الأسعار

تأتي الخطوة المقترحة في إطار التوجه نحو تحسين خدمات الإنترنت الأرضي في مصر، من خلال مضاعفة حجم البيانات المتاحة للمشتركين في الباقة الأساسية، مع تثبيت قيمتها الحالية.

ومن شأن هذه الزيادة، حال تطبيقها، أن تتيح للمستخدمين الاستفادة من ضعف سعة الإنترنت الحالية بالسعر نفسه، وهو ما قد يساعد على تلبية احتياجات الأسر والأفراد مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية ومشاهدة المحتوى عبر الإنترنت.

ومع ذلك، لم يتضمن الإعلان تفاصيل بشأن موعد بدء التنفيذ أو مدى شمول القرار لجميع شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية.

ارتفاع استخدام الإنترنت الثابت في مصر

تأتي التوجهات الحكومية بالتزامن مع زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، إذ ارتفع استخدام الإنترنت الثابت في مصر بنسبة 36% خلال عام، مع انضمام مليون مستخدم جديد، وفقاً لبيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة في عام 2026.

ويعكس هذا النمو توسع استخدام الإنترنت في الأنشطة اليومية، سواء للعمل أو الدراسة أو الترفيه أو إنجاز المعاملات الإلكترونية، الأمر الذي يزيد الحاجة إلى تطوير الشبكات ورفع كفاءتها لمواكبة الزيادة المستمرة في استهلاك البيانات.

كما يضع ارتفاع أعداد المستخدمين مزيداً من المسؤولية على شركات الاتصالات لتحسين جودة الخدمة وتطوير البنية التحتية، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على الاتصال بالإنترنت.

تحريك أسعار باقات الإنترنت والاتصالات في مايو 2026

كانت خدمات الاتصالات والإنترنت قد شهدت تعديلات سعرية في مايو 2026، بعدما وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحريك أسعار بعض الباقات بنسب تراوحت بين 9% و15% شاملة الضرائب.

وشملت التعديلات إتاحة باقة جديدة للإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهاً، مقارنة بسعر 210 جنيهات لأقل باقة سابقة، وفقاً للتفاصيل الواردة بشأن القرار، وذلك ضمن إجراءات تستهدف دعم الشمول الرقمي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات.

ارتفاع تكاليف التشغيل وراء تعديلات الأسعار السابقة

أرجع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعديلات السعرية السابقة إلى ارتفاع تكاليف تشغيل خدمات الاتصالات والاستثمار في الشبكات، بما يشمل نفقات الكهرباء والوقود والأجور، إلى جانب زيادة تكلفة المعدات الإلكترونية وتأثر سلاسل الإمداد بالاضطرابات العالمية.

وأوضح الجهاز أن هذه التغييرات تستهدف مساعدة الشركات على مواصلة ضخ الاستثمارات اللازمة لتحديث البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وفي ظل هذه التحديات، تبرز أهمية تحقيق التوازن بين تكاليف تطوير الشبكات وتوفير باقات إنترنت تتناسب مع احتياجات المستخدمين وقدراتهم المالية.

تفاصيل تطبيق زيادة سعة الإنترنت لا تزال غير معلنة

رغم إعلان الحكومة استهداف رفع سعة الباقة الأساسية إلى 100 جيجابايت بالسعر الحالي، لا تزال هناك تفاصيل لم تُحسم بشأن آلية التنفيذ.

ولم يحدد الإعلان ما إذا كانت الزيادة ستشمل جميع شركات الاتصالات في مصر، أو ما إذا كان تطبيقها سيحتاج إلى قرارات تنظيمية أو تعديلات في أنظمة الباقات الحالية.

وبالتالي، تظل مضاعفة سعة الإنترنت الأرضي توجهاً معلناً من الحكومة، في انتظار الكشف عن موعد التنفيذ والتفاصيل الرسمية التي ستحدد كيفية استفادة المشتركين من السعة الجديدة.