كشف أحمد رستم، وزير التخطيط، عن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى التركيز على جودة النمو، وتعزيز الإنتاجية، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأوضح وزير التخطيط، خلال جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن البرنامج يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير فرص عمل لائقة، وزيادة الدخول، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بالتوازي مع تعزيز صلابة الاقتصاد واستدامة النمو.
وأضاف أن البرنامج يتضمن 4 محاور رئيسية، و40 مستهدفًا، و185 إجراءً أساسيًا، إلى جانب 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، على أن تتم متابعة التنفيذ من خلال 150 مؤشرًا للأداء، بما يضمن قياس التقدم المحقق في تنفيذ مستهدفاته.
وأشار رستم إلى أن البرنامج يركز على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحقيق الاستدامة المالية، والالتزام بسقف الدين، وتعظيم الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات التضخم.
5 قطاعات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي
وأكد وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف تعزيز دور 5 قطاعات واعدة، تشمل الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، باعتبارها قطاعات محورية لدعم الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية أسهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن المرحلة الحالية تركز على تحسين جودة النمو وتعزيز قدرته على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.
مستهدفات الاقتصاد المصري بحلول 2030
وحدد وزير التخطيط أبرز المستهدفات الاقتصادية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بحلول عام 2030، والتي تتضمن رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8%، وخفض معدل التضخم إلى 7%، وتقليص معدل البطالة إلى 5.5%، في إطار توجه يستهدف تحقيق نمو أكثر استدامة وانعكاسًا على مستوى معيشة المواطنين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
