مدبولي: 18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة دخلت مصر خلال العام الماضي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف الفترة من 2027 إلى 2030، موضحًا أن إعداده شهد مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين على مدار الأشهر الماضية، كما خضع لعدة تعديلات بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تلبي أولويات المرحلة المقبلة.

وقال مدبولي، خلال جلسة مناقشة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، إن الحكومة ستتيح الفرصة لإجراء حوارات مجتمعية بشأن البرنامج على مدار الشهرين المقبلين، للاستماع إلى المقترحات والأفكار الجديدة، معربًا عن تطلعه إلى الانتهاء من جميع جوانبه بصورتها النهائية بنهاية ديسمبر المقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت العديد من برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والهيكلي بالتعاون مع مؤسسات مختلفة، بهدف تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، لافتًا إلى أن البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي ينتهي بنهاية ديسمبر المقبل.

وشدد مدبولي على أهمية الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية، ومواصلة البناء عليها في إطار برنامج وطني يستهدف دعم مسار الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

5.1% معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الأخير

وأوضح رئيس الوزراء أن معدل النمو الاقتصادي في مصر ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي الأخير، مقابل 2.9% في العام المالي 2013-2014، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

4.9% فائضًا أوليًا و5.8% للعجز الكلي

وأشار مدبولي إلى أن مصر حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9%، معتبرًا ذلك نقلة ملموسة في مؤشرات المالية العامة، بالتزامن مع تطبيق إجراءات تستهدف حوكمة الإنفاق العام وترشيده، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن العجز الكلي تراجع إلى 5.8% خلال العام المالي الأخير، في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات المالية وتعزيز استدامة الأوضاع الاقتصادية.

57.3 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي

ولفت رئيس الوزراء إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بما يعكس تطور حجم الاحتياطيات المتاحة لدى الدولة.

18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

وكشف مدبولي عن ضخ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 18 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال العام الماضي، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الحوار المجتمعي بشأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، تمهيدًا للانتهاء من صيغته النهائية بنهاية ديسمبر المقبل، والاستعداد لتنفيذه خلال الفترة من 2027 إلى 2030.