تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي بنحو 2.3%، ليسجل 473 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، وفقًا لما أوردته CNBC عربية.
واستمر النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية بالإمارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، من بينها الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد.
في المقابل، سجلت القيمة المضافة الحقيقية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية تراجعًا خلال الفترة نفسها.
وتعكس البيانات أداءً متباينًا بين القطاعات الاقتصادية في دبي خلال النصف الأول من العام، مع استمرار نمو بعض الأنشطة مقابل تراجع قطاعات أخرى أسهمت في تحركات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض