قبل انتهاء الفترة الانتقالية.. متى يحق للمالك طلب إخلاء شقة الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم، حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ضوابط إنهاء العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية المقررة للعقود الخاضعة لأحكامه، والتي تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مع إتاحة حالات استثنائية يجوز فيها للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة القانونية.

قانون الإيجار القديم

وبدأ العمل بالقانون في 5 أغسطس 2025، لتستمر الفترة الانتقالية للعقود السكنية حتى أغسطس 2032، بينما تنتهي الفترة المقررة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن في أغسطس 2030، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.

حالتان لإنهاء الإيجار القديم قبل انتهاء المدة

رغم الفترات الانتقالية التي أقرها القانون، فإنه أجاز للمالك المطالبة باسترداد الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة المحددة، حال تحقق إحدى الحالتين المنصوص عليهما قانونًا.

الحالة الأولى: غلق الوحدة المؤجرة لأكثر من عام

تتمثل الحالة الأولى في ترك المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة، دون مبرر مقبول، بما يتيح للمالك المطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

الحالة الثانية: امتلاك وحدة أخرى للغرض نفسه

تتعلق الحالة الثانية بثبوت امتلاك المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى يمكن استخدامها في الغرض نفسه الذي أُجرت من أجله الوحدة الأصلية، سواء كان الغرض السكن أو غيره، وفقًا لطبيعة الوحدة المؤجرة.

وفي هذه الحالة، يجوز للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة استنادًا إلى تحقق الشرط القانوني، مع الالتزام بالإجراءات المقررة لإثبات أحقية الإخلاء واسترداد العقار.

هل يجوز طرد المستأجر دون اللجوء إلى القضاء؟

لا تعني الحالات التي حددها القانون أحقية المالك في إخراج المستأجر بالقوة أو تغيير أقفال الوحدة من تلقاء نفسه، إذ يتعين اتباع الإجراءات القانونية المقررة لإثبات سبب الإخلاء واسترداد الوحدة.

وبذلك، فإن استمرار المستأجر في شغل الوحدة حتى نهاية الفترة الانتقالية ليس حقًا مطلقًا في جميع الأحوال، كما أن رغبة المالك في استرداد العقار لا تكفي وحدها لإنهاء العلاقة الإيجارية قبل الموعد المحدد.

ويظل تطبيق أحكام القانون مرتبطًا بمدى تحقق الشروط القانونية لكل حالة، مع مراعاة الإجراءات المنظمة لإنهاء العلاقة الإيجارية وضمان حقوق أطرافها.