من العقارات إلى الطيران.. خريطة مشروعات دبي البالغة 2.1 تريليون درهم

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن قيمة المشاريع الجاري تنفيذها في الإمارة تبلغ نحو 2.1 تريليون درهم، وتشمل قطاعات العقارات والإسكان والنقل والطيران والبنية التحتية والاقتصاد، في إطار الاستعداد لمرحلة جديدة من النمو والتوسع.

جاء ذلك خلال «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الذي عُقد أمس الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نحو 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، إلى جانب مجموعة من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين.

وقال محمد بن راشد إن دبي تعمل على تنفيذ مشاريع ضخمة تواكب توسع المدينة، مشيراً إلى أن الإمارة تعتزم الإعلان عن مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار خطط التطوير والاستثمار في البنية التحتية والإسكان والنقل.

وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل فرصة للنمو والتطوير والاستثمار في دبي، مؤكداً أن المشروعات الجاري تنفيذها تستهدف تعزيز قدرة المدينة على استيعاب الزيادة في أعداد السكان ونمو الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أن خطط التطوير تركز على إنشاء بنية تحتية تلبي احتياجات دبي المستقبلية، بما يدعم جاهزيتها لمواصلة النمو ويوفر مستويات متقدمة من جودة الحياة والعمل والاستثمار.

وشدد على أهمية امتلاك القيادات القدرة على استيعاب المتغيرات واتخاذ القرارات بسرعة، وتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ونتائج ملموسة.

1.1 تريليون درهم للمشروعات العقارية في دبي

وتتوزع محفظة المشاريع قيد التنفيذ في دبي على قطاعات متعددة، تشمل العقارات والإسكان والنقل والطيران، إلى جانب مشروعات المياه والكهرباء والصرف الصحي والمساحات الخضراء والمائية، بما يواكب التوسع العمراني والاقتصادي في الإمارة.

وتأتي المشروعات العقارية في مقدمة هذه الاستثمارات، بقيمة تبلغ نحو 1.1 تريليون درهم حتى عام 2030، وفقاً للبيانات المعلنة.

كما تشمل المشروعات تخصيص 128 مليار درهم لمطار آل مكتوم الدولي، الذي تستهدف دبي تطويره ليصبح الأكبر عالمياً، بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً خلال العقد المقبل.

وتتضمن الخطط كذلك استثمارات بقيمة 328 مليار درهم لتوسعة أسطولي طيران الإمارات وفلاي دبي، إلى جانب 18.7 مليار درهم لمجمع طيران الإمارات للهندسة والصيانة.

وتعكس هذه المشروعات توجه دبي إلى توسيع قدراتها العمرانية واللوجستية والجوية، وتطوير البنية التحتية بما يدعم نمو السكان والأعمال والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.