أكد حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن البنك يُدار حاليًا بعقلية القطاع الخاص، رغم أن ملكيته تعود إلى بنك مصر، مشيرًا إلى أن عملية التحول والتطوير التي شهدها البنك بدأت منذ أكثر من 8 سنوات، بجهود فريق العمل والإدارة التنفيذية السابقة، وليست وليدة العامين الماضيين فقط.
وقال أباظة إن الصورة الاقتصادية في مصر على مستوى الاقتصاد الكلي تبدو في أقوى صورها، رغم التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة، موضحًا أن التغيير الذي شهده بنك القاهرة بدأ منذ 7 إلى 8 سنوات، وأن الإدارة الحالية تواصل البناء على ما تحقق خلال تلك الفترة.
وأضاف أن البنك يُدار بعقلية القطاع الخاص، سواء على مستوى السياسات أو القيادات والعاملين، لافتًا إلى أن معظم المديرين والموظفين الموجودين بالبنك قادمون من القطاع الخاص، وهو ما انعكس على أسلوب الإدارة وتطور الأداء المالي.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إلى أن تطور أرباح البنك يعكس حجم التحول الذي شهده، حيث ارتفعت الأرباح من 3 مليارات جنيه إلى 6 مليارات جنيه، ثم إلى 12 مليار جنيه، وصولًا إلى 16 مليار جنيه، مؤكدًا أن المؤشرات المالية تعكس جاهزية البنك للمرحلة المقبلة.
وأوضح أباظة أن البنك يركز على التوسع في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل القطاع المؤسسي، والتجزئة المصرفية، وقطاع التمويل متناهي الصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب قطاع الشركات المتوسطة المعروف باسم «ميد كاب»، الذي يستهدف الشركات الواقعة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى.
وأكد أن استراتيجية البنك تقوم على التوسع في هذه القطاعات مع التركيز على الربحية، وليس مجرد زيادة الحصة السوقية، موضحًا أن العمل المصرفي يعتمد بصورة أساسية على ركيزتين، هما السيولة وجودة الأصول.
وأضاف أن البنك يحرص على الحفاظ على جودة مرتفعة للأصول وتوافر السيولة بصورة مستمرة، مع البحث عن مصادر السيولة عندما تكون تكلفتها أقل، بما يسهم في تعزيز الربحية وتحسين المؤشرات المالية للبنك.
وفيما يتعلق بالتوسع خارج مصر، قال أباظة إن بنك القاهرة يمتلك بالفعل بنكًا في أوغندا، وإنه يدرس الفرص المتاحة في الدول الأخرى، حال ظهور فرص استثمارية مناسبة، لكنه أشار إلى أن السوق المصرية توفر حاليًا العديد من الفرص، وهو ما يجعل قرار التوسع الخارجي مرتبطًا بمدى جاذبية الفرص المتاحة.
وعن التحول الرقمي، أوضح أن البنك لا يدرس في الوقت الحالي إنشاء بنك رقمي منفصل، لكنه يعمل على إدخال الرقمنة في مختلف أنشطته وخدماته، مشيرًا إلى أن هناك نموذجين للتعامل مع هذا الملف، الأول يتمثل في إنشاء بنك رقمي مستقل، والثاني هو تطبيق التحول الرقمي داخل البنك القائم.
وأكد أن بنك القاهرة يفضل في الوقت الحالي التوسع في تطبيق الرقمنة داخل البنك نفسه، للاستفادة من الإمكانات والأنشطة القائمة وتطويرها باستخدام الحلول الرقمية، بما يدعم كفاءة العمل المصرفي ويعزز الاستفادة من موارد البنك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض