رانيا يعقوب: خروج مصر من قائمة مراقبة خفض التصنيف لدى «فوتسي راسل» يعكس تحسن أوضاع البورصة

أكدت الدكتورة رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، أن خروج مصر من قائمة مراقبة خفض التصنيف لدى مؤسسة «فوتسي راسل» كان متوقعًا، في ضوء الجهود التي بذلتها إدارة البورصة المصرية خلال الأشهر الماضية للتواصل مع المؤشر وتوضيح التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري وسوق الأوراق المالية.

وأوضحت يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الشمس، أن البيانات التي استندت إليها التقارير السابقة للمؤشر كانت قديمة ولا تعكس التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن معظم المعوقات التي تناولتها تلك التقارير، سواء المتعلقة بالاقتصاد أو حجم السيولة في البورصة المصرية والأسهم المتداولة، لم تعد قائمة منذ نحو عامين.

وأضافت أن التواصل المستمر من جانب إدارة البورصة المصرية أسهم في الوصول إلى هذه النتيجة، مؤكدة أنها كانت تتوقع استمرار مصر ضمن المؤشر بالتقييم الحالي.

رانيا يعقوب تكشف توقعات أداء البورصة المصرية

وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، أشارت إلى أن السوق شهد ارتدادًا إيجابيًا بعد موجة من جني الأرباح استمرت منذ بداية سبتمبر وحتى الجلسات الأولى من أكتوبر.

وأوضحت أن عمليات جني الأرباح ارتبطت بالحالة النفسية للمستثمرين وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، متوقعة استمرار التحركات الانتقائية للسيولة بين القطاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن معظم البيانات والمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري لا تزال إيجابية، لافتة إلى تراجع معدلات التضخم على خلاف التوقعات، وهو ما يدعم النظرة الإيجابية للاقتصاد.

وتوقعت يعقوب إمكانية حدوث ارتداد في مؤشرات البورصة المصرية مع نهاية أكتوبر، مشيرة إلى أن الأفراد سيظلون الفئة الأكثر تأثيرًا في حركة السوق.

هل تستطيع سيولة الأفراد قيادة البورصة المصرية؟

وحول قدرة السيولة المحلية على مواصلة قيادة السوق، أكدت يعقوب أن سيولة الأفراد لعبت دورًا رئيسيًا في صعود البورصة المصرية منذ عام 2020، وأسهمت في وصول المؤشرات إلى مستويات قياسية.

وأشارت إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 كان الأكثر تفوقًا في الأداء، مدفوعًا بتدفقات سيولة الأفراد، مؤكدة أن هذه السيولة قادرة على مواصلة دعم رحلة صعود السوق.

وفي الوقت نفسه، شددت على أهمية عودة المستثمرين الأجانب والعرب وزيادة مشاركة الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية، موضحة أن وجود هذه الفئات من شأنه تعزيز السيولة ورفع عمق السوق المصري.