رسوم تصل إلى 70 ألف دولار لبدء العمل في أمريكا.. هل تهدد فرص الطلاب الدوليين؟

تثير الرسوم المقترحة التي قد تصل إلى 70 ألف دولار لبدء العمل بعد التخرج في الولايات المتحدة مخاوف الطلاب الدوليين، في ظل احتمالات ارتفاع تكلفة التدريب العملي والمسارات المهنية المتاحة للخريجين الأجانب، وهو ما قد يدفع كثيرين إلى إعادة النظر في خططهم المستقبلية.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز، تأتي هذه التطورات في وقت تمثل فيه الولايات المتحدة وجهة رئيسية للطلاب من مختلف أنحاء العالم، ليس فقط للحصول على التعليم الجامعي، وإنما أيضاً لاكتساب الخبرة العملية وبناء مسار مهني داخل أحد أكبر أسواق العمل عالمياً.

تكلفة مرتفعة وتحديات أمام الخريجين

من شأن فرض رسوم بهذا الحجم، إذا أُقرت وفق الصيغة المقترحة، أن يزيد الأعباء المالية على الطلاب الدوليين، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون على فرص التدريب والعمل بعد التخرج لاستكمال مسيرتهم المهنية وتعويض جزء من تكاليف الدراسة والمعيشة.

وقد تؤثر هذه التكاليف في قرارات الخريجين والشركات على حد سواء، إذ يمكن أن تصبح الاستعانة بالمواهب الأجنبية أكثر كلفة بالنسبة إلى أصحاب الأعمال، ما قد يدفع بعض الشركات إلى البحث عن بدائل أخرى لتلبية احتياجاتها من الكفاءات.

حماية الوظائف الأمريكية أم خسارة المواهب؟

تطرح الرسوم المقترحة تساؤلات بشأن التوازن بين حماية فرص العمل المتاحة للمواطنين الأمريكيين والحفاظ على قدرة الولايات المتحدة على جذب الكفاءات الدولية.

ففي حين قد تستهدف الإجراءات المرتبطة بتكاليف توظيف الأجانب الحد من بعض أشكال المنافسة في سوق العمل، فإن ارتفاع الأعباء المالية قد يدفع خريجين مؤهلين إلى التوجه نحو دول أخرى توفر فرصاً مهنية أكثر ملاءمة من الناحية الاقتصادية.

كما قد تواجه الشركات التي تعتمد على الخريجين الدوليين في قطاعات التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار تحديات إضافية في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.