خطة حكومية للتخارج من 90 شركة حتى 2030.. تفاصيل البرنامج التنفيذي لوثيقة ملكية الدولة

كشفت «العربية بيزنس» عن تفاصيل البرنامج التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بعد مراجعته مع الوزارات وشركاء التنمية، والذي يتضمن خطة زمنية للتخارج من نحو 90 شركة حتى نهاية عام 2030، ضمن توجه يستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعظيم العائد من أصول الدولة.

وبحسب التفاصيل المنشورة، لا يعتمد البرنامج على تحديد حصيلة مالية مستهدفة من عمليات البيع، بل يرتكز على مجموعة من الإجراءات المتتابعة لإدارة الأصول الحكومية وتحسين كفاءتها الاقتصادية، مع تعزيز دور صندوق مصر السيادي وجهاز مستقبل مصر.

9 محاور و31 برنامجًا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

يتضمن البرنامج التنفيذي 9 محاور رئيسية و31 برنامجًا ونحو 92 إجراءً، مع تحديد جهة مسؤولة عن قيادة كل إجراء، والجهات المشاركة في تنفيذه، إلى جانب جدول زمني للمتابعة.

ويعتمد البرنامج على وضع خط أساس لكل مؤشر رئيسي اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، مع تحديد مستهدفات مرحلية بنهاية 2028 وأخرى نهائية بنهاية 2030، مع التركيز على قياس النتائج الفعلية والأثر الاقتصادي للإجراءات المتخذة.

وتستهدف الخطة تقليص الوجود الحكومي في الأنشطة الاقتصادية التنافسية، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، بالتوازي مع تطوير آليات إدارة الشركات والأصول المملوكة للدولة.

طرح 30 شركة بالبورصة والتخارج من 60 شركة مرشحة للقيد

يمثل محور الطروحات والتخارج أحد أبرز مكونات البرنامج، إذ يتضمن تقييم كل شركة على حدة، وإعداد قائمة بالطروحات يجري تحديثها كل 6 أشهر وفقًا للتطورات والمتغيرات.

وتبدأ الخطة بنحو 30 شركة مقيدة في البورصة، إلى جانب 60 شركة مرشحة للقيد، مع استهداف التخارج من 30 شركة بحلول نهاية 2028، واستكمال التخارج من الشركات المستهدفة بحلول نهاية 2030، وفقًا للتفاصيل الواردة في البرنامج.

كما يصنف البرنامج حصص الدولة غير الحاكمة في الشركات ضمن فئة مستقلة، وهي الاستثمارات التي تمتلك فيها الدولة حصصًا دون أن تتولى إدارة الشركات المعنية، مع منحها أولوية في التخارج، ما لم تستدعِ الاستراتيجية الاحتفاظ بها.

إعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية حتى 2029

يتضمن البرنامج محورًا لإصلاح الهيئات الاقتصادية خلال الفترة من يناير 2027 إلى ديسمبر 2029، من خلال دراسة بدائل تشمل التحويل أو الدمج أو الإلغاء، وفقًا لطبيعة كل هيئة ودورها.

وتشمل الإجراءات الأخرى إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وإعادة تنظيم تبعية الشركات القابضة والتابعة، ونقلها إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة، فضلًا عن تحسين العائد على الأصول بنسبة لا تقل عن 20%.

ويمتد البرنامج إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وترسيخ مبادئ الحياد التنافسي، وتطوير قواعد الحوكمة وتوزيع الأرباح، ووضع معايير للاستثمارات الجديدة، إلى جانب تحديث الأطر القانونية وتعزيز الإفصاح.

لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ الخطة

ينص البرنامج على متابعة التنفيذ من خلال لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تعقد مراجعات دورية كل 6 أشهر لمتابعة التقدم في الإجراءات والمستهدفات المحددة.

كما تتضمن الخطة رصد المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في التنفيذ، وفي مقدمتها تأخر عمليات الطرح والتخارج، بما يستدعي متابعة الجداول الزمنية والتعامل مع العقبات التي قد تحول دون تحقيق المستهدفات.

وتضع الخطة تنفيذ برنامج التخارج في إطار أوسع لإدارة أصول الدولة، يقوم على تحسين كفاءة الشركات وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مع زيادة مساحة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة التنافسية.

ومن المقرر أن تمثل نتائج التنفيذ خلال السنوات المقبلة عاملًا رئيسيًا في تقييم مدى التقدم نحو المستهدفات المرحلية بنهاية 2028 والنهائية بنهاية 2030، ومدى قدرة الإجراءات على تحسين إدارة الأصول الحكومية وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.