نظام الإيجار المنتهي بالتملك.. آلية جديدة لدعم المصانع وزيادة تنافسية الصناعة المصرية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، الذي أطلقته وزارة الصناعة، من شأنه تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة التنافسية.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نظام تأجير المصانع المنتهي بالتملك هو حل غير تقليدي أطلقه وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، مستهدفًا تحفيز القطاع الخاص الصناعي وتخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمرين عن طريق طرح أراضي صناعية مقابل إيجار سنوي 5% من سعر المتر المربع للأرض الصناعية لمدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات حتى 21 سنة.

وأشاد عبدالغني بتوسع الدولة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية في طرح أراضي صناعية للمستثمرين ورجال الأعمال بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك" وأخرها مساحة 300 ألف متر بمدن برج العرب والعاشر من رمضان و 6 أكتوبر ووادي النطرون والقطامية والسادات وطيبة الجديدة وأخميم الجديدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك النظام يحتاج آليات لضمان استدامة تحفيز الصناعة الوطنية.

وأكد أن أهم مزايا نظام الإيجار المنتهي بالتملك هو توجيه السيولة المالية لدى المستثمرين إلى إنشاء المصنع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من تجميد جزء كبير من رأس مال المشروع في شراء قطعة أرض.